أكدت وزارة الخارجية تمسك حكومة المملكة بحقوق مواطنها محمد الرويلي الذي قُتل غدراً في العاصمة التايلندية، بانكوك، قبل قرابة 23 عاماً. وكشفت مصادر مطلعة أن استئناف محاكمة المتورطين في قتل الرويلي، أمس الأول الإثنين، تمت بفضل جهود حثيثة بذلتها الدبلوماسية السعودية مع المسؤولين التايلنديين على مدى السنوات الماضية، ملتزمة بالقوانين والأعراف الدولية. من جهة أخرى قال مدير الدائرة الإعلامية بوزارة الخارجية أسامة نقلي ل «الشرق» الوزارة جنّدت طاقاتها لمتابعة القضية في المحاكم التايلندية، متجنباً الحديث عن أية تفاصيل في الوقت الراهن عملاً بنصائح قانونية وتحاشياً لتأثر سير القضية، وحتى تأخذ العدالة مجراها. وقال إن الخارجية أوعزت لجميع المعنيين بالتزام الصمت حيال القضية التي يتم نظرها بعد 23 عاماً منذ وقوع الجريمة. وأكدت الخارجية أن القضية في بداية جلساتها، وأنها «تصبر ولا تنسى» وتطارد المتورطين في قضايا ضد سعوديين وتصرّ على القصاص منهم وفق القوانين الدولية. ويأتي انعقاد المحكمة للنظر في قضية الرويلي بعدما استجدت دلائل جديدة تتمثل في ظهور بعض الشهود. وقد حضر جلسة الإثنين مسؤولون من وزارة الخارجية في المملكة، وممثلون عن جهات سعودية أخرى، كما حضرها أقارب المواطن الرويلي -رحمه الله- الذين سافروا إلى بانكوك لهذا الغرض. ويمثل استئناف النظر في قضية مقتل الرويلي نجاحاً جديداً للدبلوماسية السعودية التي تابعت القضية منذ وقوع جريمة القتل عام 1990م. يذكر أن الرويلي رجل أعمال تعرّض لاختطاف على يد مجموعه من رجال الشرطة، واتُهم في جريمة الخطف ضابط برتبة «مقدم» اسمه سمكيد بونثانوم، وعشره من رجاله، ونفذوا عمليتهم باقتيادر سيارته قرب مكتبه، واقتياده إلى فندق صغير في ضاحية ببانكوك، وضربوه بعدما حاولوا التحقيق معه، فيما يعرفه عن قضية مجوهرات. وعندما أصر على الرفض، نقلوه إلى مزرعة خارج العاصمة، وأطلقوا عليه الرصاص ثم أحرقوا جثته. وكادت القضية أن تُحفظ بالتقادم في 12 فبراير 2010، وبعد مرور عقدين على بداية التحقيقات فيها، إلاٌن تدخل رئيس الوزراء التايلندي أبيسيت فيجاجيفا انتهى إلى سحب القضية من الشرطة وتسليمه اليه ليتمكن من احراز تقدم بعد مراجعة الادلة مما تسبب في اعتقال قيادات في الأمن التايلندي وإيداعهم السجن، تمهيداً لمحاكمتهم.
