لجنة السيارات: المعارض تجاوزت تسعيراتنا.. والفارق تخطَّى 10 آلاف ريال

كشف نائب رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات منصور العدوان عن تلاعب بعض معارض السيارات في السعودية، للاستحواذ على كميات كبيرة من السيارات الحديثة المرغوبة في السوق، ومن ثم بيعها بأسعار تفوق ما حددته وكالات السيارات. وعزا العدوان ارتفاع بعض أنواع السيارات من موديلات 2014 في المعارض، عن أسعارها في الوكالات، إلى زيادة الطلب على العرض، موضحاً أن «تجار المعارض نجحوا في التحايل على قرارات بعض الوكالات التي تمنع بيع سياراتها لهم، عبر شرائها بأسماء أشخاص، يقومون بإعادة بيعها للمعارض التي تفرض شروطها المادية عن إعادة البيع». ورأى العدوان أن «حل هذه المشكلة في أحد أمرين؛ أولهما ان يكون الوكيل قادرا على تصريف السيارات التي لديه كل عام، وبالتالي لا يحتاج إلى خدمات تجار المعارض، وثانيهما أن تقوم الوكالة بزيادة المعروض لديها، لتلبية الطلب المتزايد على السيارات المرغوبة بأسعار غير مبالغ فيها»، مبيناً أن قرار منع بيع السيارات الجديدة لتجار المعارض، غير مطبق في كل الوكالات، وقال إن «لكل وكالة سياستها في البيع وفي التعامل مع المعارض، وتتفق الوكالات في بيع السيارات للمعارض بأقل من سعر المعروض لديها، بهدف توحيد أسعار السيارات، وتحديد هامش ربح قد يصل إلى عشرة آلاف ريال في السيارة الواحدة، ولا يقل عن ألفي ريال».
ووصف رئيس لجنة السيارات في غرفة الشرقية هاني العفالق ما يحدث من ممارسات لبعض تجار السيارات في المعارض لرفع الأسعار بأنه «استغلال واضح وغير مرغوب فيه»، وقال: «الموزعون يمثلون 40% من إجمالي منافذ بيع السيارات الجديدة لبعض الوكالات، والتجار خارج هذه النسبة»، مؤكداً أن «وزارة التجارة تلزم معارض السيارات بوضع الأسعار على السيارات وذلك للحد من التلاعب الذي قد يحصل من قبل العاملين في تلك المعارض من رفع للأسعار التي هي في الأساس محددة لها». وأوضح أن أغلب السيارات التي يتم الإقبال عليها بكثرة هي السيارات اليابانية والكورية بما نسبته 90% من إجمالي حركة البيع والشراء في السوق»، مبيناً أن «نسبة الارتفاع في الأسعار قد تصل إلى 2% عن سعرها الحقيقي في الوكالة».
.. والجبر: إجراءات المعارض لا تخالف الأنظمة
أرجع عضو لجنة السيارات الوطنية في مجلس الغرف السعودية عبدالسلام الجبر سبب غلاء أسعار بعض أنواع السيارات في السوق إلى عدم تلبية المصانع للكميات المطلوبة، مما تسبب في قلة المعروض أمام زيادة الطلب، وقال معقباً على تحايل تجار المعارض لشراء السيارات المرغوبة من الوكالات، إنه «لا يوجد ما يخالف النظام، ولكن هذا غير مقبول لأنه استغلال لحاجة الناس لبعض الأنواع والموديلات»، مبيناً أن «الأنواع اليابانية والكورية تستحوذ على 50% من مبيعات السوق السعودي، تليها السيارات الأمريكية بنسبة 30% من إجمالي السوق في هذا الجانب».