هيومن رايتس ووتش: مشروع الدستور التونسي يهدد حقوق الإنسان

اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن مشروع الدستور التونسي الجديد يتضمن مواد تهدد حقوق الإنسان، داعية في بيان الاثنين الجمعية الوطنية التاسيسية إلى تغيير هذه المواد.
وقالت المنظمة "من بين المواد او الثغر التي تثير قلقاً، مادة لا تقر بحقوق الإنسان العالمية إلا إذا كانت تنسجم مع الخصائص الثقافية للشعب التونسي".
وأضافت المنظمة التي مقرها في نيويورك أن مشروع الدستور لا يؤكد بوضوح حرية الفكر ويعاني "صيغة ملتبسة جداً" حول حدود حرية التعبير والالتزام باحترام المواثيق الدولية التي صادقت عليها تونس.
وقال اريك غولدشتاين المدير المساعد للمنظمة كما نقل عنه البيان "على الجمعية الوطنية التاسيسية إن تسد الثغر في مشروع الدستور".
ونشرت الجمعية الوطنية التاسيسية مسودة ثالثة من مشروع الدستور لعرضها للنقاش قبل ان يتم التصويت عليها مادة تلو مادة خلال مايو. والسبت، أعلن رئيس الجمعية مصطفى بن جعفر أنه سيتم تبني القانون الاساسي (الدستور) في يوليو.
ولاحظت هيومن رايتس ووتش أن "الصيغة الأخيرة (للدستور) تدافع عن العديد من الحقوق الأساسية سواء مدنية أو سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية"، لكنها شددت على أن بعض المواد "لا تنسجم مع التزامات تونس على صعيد الحقوق الإنسانية".
كذلك، أبدت المنظمة قلقها حيال ما اعتبرته صيغة غير كافية لجهة ضمان حرية الفكر والمعتقد، منددة ب"مادة تنطوي على تمييز" تحصر الحق في رئاسة الجمهورية للرجال والنساء المنتمين إلى الديانة الإسلامية.
وقالت المنظمة إن "مشروع الدستور لا يزال يحصر الحماية القانونية بالمواطنين التونسيين".
وإقرار مشروع الدستور ينبغي أن يتم بغالبية ثلثي النواب التونسيين وفي حال تعذر ذلك يمكن مراجعته مرة واحدة. وإذا فشل بعدها في الحصول على الغالبية المذكورة يتم اخضاعه لاستفتاء وطني.
(ا ف ب) | تونس