حزمة مشاريع إسكانية جديدة للمواطنين

تطرح وزارة الإسكان، حزمة من مشاريع الإسكان في القريب العاجل ذات تناسق في المخطط العمراني والخدمات. وقد تسلمت الوزارة 200 مليون متر مربع ستوفر 250 ألف وحدة سكنية ضمن المشاريع الإسكانية في مناطق المملكة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية. وتواصل وزارة الإسكان العمل على ترسية مشاريع أخرى هي في مراحل التصميم في جميع المناطق، وذلك بعد أن أجرت الدراسات المسحية ورصدت الاحتياجات. وقد تجسد اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز بمشكلة السكن، في إنشاء وزارة للإسكان في 20/4/1432ه لإيجاد حل جذري لهذه القضية التي تعد من المتطلبات الأساسية لحياة المواطن.
وتم تدعيم صناديق التنمية الصناعية والعقارية والزراعية لتقديم التسهيلات المالية والقروض الميسرة للمواطنين ، وزاد رأس مال صندوق التنمية العقارية بمبلغ 9 مليارات ريال ، تعزيز موارد الصندوق بمبلغ 25 مليار ريال في1429ه ، دعم رأس مال صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي قدره أربعون مليار ريال لتمكينه من إنهاء الطلبات على القروض والتسريع في عملية الحصول على القرض وإعفاء المتوفين من أقساط قروض صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة المستحقة عليهم دون أية شروط ، ورفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني من 300 ألف ريال إلى 500 ألف ريال ، ودعم ميزانية ( الهيئة العامة للإسكان ) بمبلغ 15 مليار ريال عام 1432ه ، واعتماد مبلغ 250 مليار لبناء 500 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة.
وقال وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية الدكتور شويش الضويحي ، إن نقل أراضي المنح المعدة للسكن لوزارة الإسكان التي ستقوم بتطويرها وإعطاء المواطنين أراضي سكنية مطورة وقروضاً للبناء عليها حسب آلية الاستحقاق، جاء تأكيداً على ما يوليه خادم الحرمين الشريفين من رعاية واهتمام ودعم ومساندة للمواطنين لتوفير السكن المناسب لهم ، وسيكون لهذا القرار أثره الواضح والفعال في تعجيل وتسريع بناء المساكن، كما سيكون له دور في إيجاد توازن بين العرض والطلب وينعكس أثره على سوق العقار بصفة عامة ويسهم في حل أزمة الإسكان. وفتح قرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء شرط تملك الأراضي للراغبين في الحصول على تمويل عقاري حكومي، آفاقاً واسعة لتسهيل تملك السكن وتوفيره، إذ يعكف صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان على ترجمة القرار إلى تطبيق واقعي وفق إجراءات تهدف لتوفير حلول سريعة، وتخطي عقبات الإجراءات المعمول بها في السابق.