الحربي: سأقاضي أعضاء المجلس الجديد

رد المتحدث الرسمي لأدبي جازان، علي زعلة، على سؤال “الشرق” حول موضوع المكافآت التي تردد أن المجلس القديم يطالب المجلس الآخر بها، فقال “نحرص على صورة المثقف، ونثق في مسؤولية مثقفي المنطقة، وكنا نتمنى ألا يخرج موضوع المكافآت المالية بهذه الطريقة، فنحن في بداية الأمر ونهايته لا نسعى إلى المال بقدر ما نسعى لخدمة الثقافة والأدب”. وفي الوقت الذي سعى فيه زعلة لإغلاق الموضوع في بيان نشره على صفحتي “الجمعية العمومية في نادي جازان الأدبي” و”نادي جازان الأدبي”، الذي أوضح فيه أن المجلس الجديد هو المستحق لمكافآت ذي القعدة، حسب اللائحة؛ لأن أعماله تبدأ بعد انتهاء فترة الطعون في الخامس من ذي القعدة، فإن المجلس القديم وقع محاضر اجتماعاته بتاريخ 14/ 11/ 1432ه، وبتاريخ 18/ 11/ 1432ه. وأن الوزارة كانت وقتها ألغت اعتماد توقيع الرئيس القديم والمسؤول المالي من البنك آنذاك، وقال زعلة إنه “تم صرف مكافأة جلسة واحدة، وهذا ما تنص عليه اللائحة. أما بخصوص مكافأة الإداريين، فاللائحة التي هي مرجعيتنا دائماً لا تنص على ضرورة المباشرة، أو سواها، لاستحقاق هذه المكافأة”. وأوضح أن الرئيس القديم للمجلس، أحمد الحربي، ظل متمسكاً ببعض العهد إلى لحظة التسليم والاستلام، وبعضها إلى الآن، وأن المجلس الجديد لا يمانع من الاحتكام إلى الجمعية العمومية. وتساءل المجلس الجديد في بيانه عن حقيقة تفويض المجلس السابق للحربي بالشكوى، وما هي حيثيات هذه الشكوى ومستنداتها النظامية، واختتم البيان بأنه إذا ثبت أن لأحد حقاً في شيء، فسيكون المجلس الجديد أول من يبادر إلى إعطاء هذا الحق، وقال “كل شيء متاح بين أيدي أصدقائنا من أعضاء الجمعية ومثقفي المنطقة”. وكان عضو الجمعية العمومية أحمد السيد كتب في وقت سابق من يوم أمس الأول كلاماً على صفحة الجمعية العمومية في فيسبوك، قال فيه “إن المجلس الجديد بجميع أعضائه مسؤول عن التجاوزات المالية، مَن صرف المال؟ ومَن سكت عن الصرف؟ وأن أي تسوية بعيدة عن الحقوق وعن الجمعية العمومية، هي تسوية مشبوهة لا تعني أكثر من تقاسم المبلغ”. وذكر أن هذا ليس أول تجاوز من وجهة نظره، وأن هنالك أموراً أخرى تجب على الجمعية مناقشتها، وأي دعوة من النادي لعقد جمعية عمومية يجب رفضها حتى يتم حل هذا الموضوع، ويتم تنظيف المجلس بعضه، أو كله، وأنه يفضل أن ينظف كاملاً، على حد تعبيره، وهو الأمر الذي لاقى استياءً من بعض المفردات التي عاد عطيف ليتراجع عنها، ويعترف بأنها “قبيحة”، ويعتذر لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية والقراء. وفي اتصال مع “الشرق” رحب عطيف ببيان المتحدث الرسمي الذي رأى أنه شفافاً. كما أبدى تأييده للاحتكام للجمعية العمومية. وأوضح أنه في حال الاحتكام للجمعية العمومية فسيصوت لصالح المجلس القديم، استناداً على أن الأجر مقابل العمل. واتصلت الشرق برئيس المجلس السابق، أحمد الحربي، الذي كان رده غائباً عن صفحات فيسبوك، فقال إنه لا يحب الرد عبر هذه القنوات، وأنه يعرف القنوات الرسمية المعتبرة. وقال الحربي إن هناك لجنة “إبراء الذمة” الوزارية، التي تشرف على التسليم والاستلام، وشكلت من ثلاثة أعضاء من المجلس القديم، وثلاثة من المجلس الجديد، وهم رئيسا المجلسين، والمدير الإدري في كل مجلس، والمدير المالي لكل مجلس، وعضوان من الوزارة. ويعترف الحربي ببداية مدة المجلس الجديد في تاريخ 5/11، ولكن ذلك لا يعني أنهم يستحقون المكافأة من ذلك التاريخ؛ لأنهم لم يباشروا عملهم إلا بعد موافقة الوزير، التي صدرت بتاريخ 19/11/1432، وتم عقد أول اجتماع لهم بتاريخ 25/11/1432 الأجر مقابل العمل. وأن المجلس القديم هو من سيّر الانتخابات، وأنه قام بعمليات الجرد بعد الانتخابات حتى لحظة التسليم والاستلام بتاريخ 17/12/1432ه، وأنه لم يتبقّ في عهدته أي شيء، وما تناوله البيان بأن هناك عُهداً مازالت حتى الآن، فإنني أطالب المجلس الجديد بتوضيحها والإفصاح عنها، وإلا سأعدّ ذلك اتهاماً شخصياً أقاضيهم عليه. وأضاف الحربي أن ذلك ليس سعياً لأجل المال بقدر ما هو إحقاق للحق، خاصة شيكات الإداريين. ومن أراد أن يتنازل عن حقه فله ذلك. وباختصار شديد جداً، نحن لا نطالب المجلس الجديد بصرف مكافأة لنا، بل نحن نطالب بإعادة إصدار الشيكات التي تم إلغاؤها، حسب بيان الاستلام والتسلم، وتعهدهم بصرفها بعد أن أصبحت سلطة التوقيع لهم. ورحب الحربي بما جاء في بيان المتحدث الرسمي، من الاحتكام للجمعية العمومية؛ لأنه يراها سلطة تشريعية، ومجلس الإدارة سلطة تنفيذية، ولا يحق له تفسير اللوائح.
رد أحمد السيد عطيف