مواطن أصاب زميله بطلق ناري في الكتف.. وانكشف المستور

علمت «الشرق» من مصادرها أن شرطة محافظة القطيف تمكنت من إلقاء القبض على عصابة مكونة من ثلاثين فرداً، متهمين بتنفيذ أعمال سطو وسرقة حدثت في المحافظة خلال الفترة الماضية، وذلك بعد اعتراف شابين منهم تم القبض عليهما في وقت سابق، وأسفر التحقيق معهما عن إدلائهما بمعلومات عن بقية التشكيل العصابي والمتواطئين معهم.
وبالاستفسار عن تفاصيل القبض وطبيعة المتهمين، ذكر المتحدث الرسمي في شرطة المنطقة الشرقية زياد الرقيطي، أنه لا يوجد تصريح رسمي حالياً بهذا الخصوص، تحفظاً على التأثير على مسار التحقيقات، طالباً التواصل معه يوم السبت المقبل.
وكانت محافظة القطيف قد شهدت عدداً من أعمال السطو والسرقة والتخريب، من ضمنها سلب سيارة آسيوي تحت تهديد السلاح، واقتحام مركز تموينيات غذائية، وسطو على محل لتحضير القهوة السريعة، والاستيلاء على صندوق جهاز المحاسبة في أحد المحلات تحت تهديد السلاح، واقتحام صيدلية في بلدة أم الحمام، وسلب مبلغ مالي تحت تهديد السلاح، واقتحام مطعم وسلب الزبائن وإيرادات المطعم المالية تحت تهديد السلاح، إضافة إلى تعرض خمسة محلات تجارية للسطو في مدينة سيهات.
وفي شأن متصل، كان مركز شرطة جنوب الدمام قد شكل فريق عمل أمنياً منذ نحو أسبوعين للكشف عن عدة قضايا مرتبطة ببلاغ ورد عن إسعاف مواطن عشريني نتيجة تعرضه لإطلاق نار وإصابته في الكتف.
فيما أكد المقدم زياد الرقيطي ل»الشرق» صحة الواقعة، وأوضح أنه فور تلقي البلاغ انتقل المختصون في الشرطة وباشروا الواقعة وضبط الإفادات اللازمة في القضية، وأثناء التحقيقات تبين للمحققين تورط زميل المصاب بإطلاق النار عليه نتيجة خلاف وقع بينهما.
وأشار إلى أنه تم ضبط المتهم من خلال قسم التحريات والبحث الجنائي فيما توصلت التحقيقات الموسعة في القضية إلى تورط مطلق النار والمصاب، إضافة إلى مواطنين آخرين في العقد الثالث من العمر بسرقة ثلاث مركبات تحت تهديد السلاح وإحراق اثنتين منهما بعد سرقتها، بالإضافة إلى تورطهم في سلب عامل توصيل طلبات لأحد المطاعم تحت تهديد السلاح المستخدم نفسه في سرقة السيارات المشار إليها.
واختتم الرقيطي تصريحه بأن الجهات الأمنية، ومن خلال الفريق الذي تم تشكيله بقيادة مدير شرطة جنوب الدمام العقيد عبدالله أبوحكام، وإشراف مباشر من قبل مدير شرطة الدمام العميد قحاط آل قحاط، استطاعت القبض على كل المتهمين في القضايا السابقة وإيقافهم وإحالتهم وملف القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.