«جزائية القطيف» تبرئ متهماً بإثارة الشغب.. و»الاستئناف» تطالب بتشديد العقوبة على آخرين

برأت المحكمة الجزائية في محافظة القطيف أمس، متهماً بإثارة الشغب في القطيف، بعد أن اطلعت على خطاب مكتوب حرره مدير شرطة المحافظة يفيد فيه بأن التهمة التي وجهت إلى المدعى عليه لم تعتمد على المشاهدة، وإنما استندت على أقوال مستسقاة من مصادر سرية.
كما عدّت المحكمة الأدلة والبيّنات التي قدمها المدعي العام قاصرة، وأنها اعتمدت فقط على إقرار رجال البحث الجنائي الذين لم يعدّوا الخطاب إلا بعد 65 يوماً من المظاهرة التي نسب إلى الشاب الخروج فيها، ونظراً لنكران المتهم لما نسب إليه في كل مراحل الدعوى ابتداءً من استجواب الشرطة، ثم تحقيقات الادعاء العام، وصولاً إلى المحكمة.
وتكون المحكمة بذلك قد أوفت بوعدها الذي قطعته في الجلسة الماضية عندما شددت على المدعي العام ضرورة إحضار البيّنة أو الشهود، مهددة بأنها ستعده عاجزاً عن إثبات دعواه في حال عدم إحضار شىء من ذلك.
وكانت التهمة التي وجهت إلى المدعى عليه تزعم خروجه في إحدى المظاهرات التي عدّت خروجاً عن طاعة ولي الأمر، وجرى فيها ترديد هتافات معادية للدولة.
من جهة أخرى، طالبت محكمة الاستئناف المحكمة الجزائية بزيادة العقوبة على متهمين بإثارة الشغب، بعد أن قضت على أحدهما بالسجن شهرين.
وفي التفاصيل، سبق أن قضت المحكمة الجزائية في القطيف على مدانٍ في العقد الرابع من عمره، بشهرين وأخذ التعهد عليه بعدم العودة للسلوك المشين والبعد عن مواطن الشبهة والريبة، وذلك بعد إقراره بالمشاركة أربع مرات في مظاهرات وتجمعات حصلت في محافظة القطيف، موضحاً أن جميع مشاركاته كانت بمجرد النظر والمشاهدة، وأنه لم يشارك مشاركة فعلية سوى مرة واحدة فقط، مشيراً إلى أن مشاهدته للمظاهرات كانت عبر وقوفه أمام منزله. وكان المتهم قد أبدى ندماً على مشاركته بقوله «شعرت بالندم، وشاركت بسبب أني لم أتزوج وعمري 41 عاماً، وأواجه ضغوطاً أُسرية من والدتي بسبب عدم تمكني من الزواج لأن حالتي المادية ضعيفة، وهي تريد أن ترى أولادي قبل وفاتها»، وعلى ذلك قضت المحكمة بسجنه شهرين، تحتسب منذ إدخاله السجن على ذمة التحقيق، وأخذ التعهد عليه، ورفع القضية إلى الاستئناف، فيما رفض المدعي العام والمتهم الحكم الذي صدر، وعادت القضية أمس إلى الجزائية مزودة بطلب تشديد العقوبة.
كما طالبت المحكمة بزيادة العقوبة على شاب متورط بالاتصال على أحد المطلوبين أمنياً، الذي كان هاتفه مرتبطاً بصفحة على الإنترنت تهتم بالتحريض وإثارة الشغب، بالإضافة إلى إقراره الخروج في عدد من المظاهرات، وكانت المحكمة قد قضت بسجنه ثمانية أشهر.
هذا، وتنظر المحكمة الأسبوع المقبل قضيتين لمثيري الشغب في القطيف.