تونس تُقنع «النقد الدولي» بمنحها 1.75 «مليار دولار» .. والهمامي: الكادحون أَوْلَى بمبالغ خدمة الديون

وافق صندوق النقد الدولي بشكل نهائي على القرض الائتماني الاحتياطي الذي سيقدمه لتونس من أجل المساعدة في التنمية والنهوض بالاقتصاد ومساعدة الحكومة على تجاوز مشكلاتها الحالية.
وأعلنت وزارة المالية التونسية أمس الأول المصادقة النهائية على الوثيقة الخاصة باتفاق القرض الائتماني الاحتياطي الذي سيمنحه صندوق النقد الدولي لتونس بقيمة 1.75 مليار دولار لدعم البرنامج الاقتصادي للحكومة التونسية المؤقتة.
وقالت الوزارة في بيان لها أمس إنه «سيتم عرض هذه الوثيقة النهائية على مجلس إدارة الصندوق للنظر فيها فى منتصف مايو المقبل.
وذكر البيان أن وزير المالية التونسي الفخفاخ، أجرى خلال زيارته لواشنطن أيضا محادثات مع نائبة رئيس البنك الدولي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط إنجر أندرسن تناولت القرض الذي سيمنحه البنك لتونس بقيمة 500 مليون دولار وبشروط ميسرة.
وأشار البيان إلى أن أندرسن جددت بالمناسبة استعداد البنك لدعم جهود تونس فى وضع برامج إصلاحية على المستويين الاقتصادي والمالي وتركيز رؤية سياسية واقتصادية واضحة خلال هذه المرحلة الانتقالية الحالية.
وقال الخبير الاقتصادي عز الدين بن سعيدان ل «الشرق» إنّ عدداً من المصارف التونسية تعيش وضعاً صعباً وأنّ الوضعية المالية لهذه المصارف في حاجة إلى التدخّل حتى لا تصل درجة الإفلاس مشيراً إلى أنّ وضعية المصارف العمومية أصعب بكثير من المصارف الخاصة.
وأكد الخبير بن سعيدان ضرورة التصرف في حسن إدارة المخاطر التي تحدق بهذه المصارف وذلك مقارنة بحجم الديون التي تعاني منها يصعب استرجاعها، مشيراً إلى أنّ هذه الديون الكبيرة بلغت مع نهاية العام الماضي 2012 حوالي 19% أو ما يساوي عشرة آلاف مليون دينار أي حوالي ثلث ميزانية البلاد وهو ما يمثل عبئاً كبيراً على الاقتصاد الذي يعاني من الركود بعد الثورة.
وقال الناطق الرسمي باسم حزب العمال المعارض حمة الهمامي ل«الشرق»: إن كادحي تونس أولى بمبالغ خدمة الديون، ويجب أن تتقدم سياسة مراجعة ديون العهد السابق بدلاً من التورط فى ديون جديدة لمعالجة الوضع المالي وأضاف الهمامي «نحن نطالب بتعليق المديونية التونسية لثلاث أو أربع سنوات لفرز الديون الفاسدة منها».
ويعود مفهوم الديون الفاسدة إلى الديون التي تم اقتراضها فى ظل أنظمة غير شرعية ولم يتم إنفاقها على الصالح العام، وتشمل قائمة الديون الفاسدة التى عرضتها حركة «كاداتم» الدولية لإلغاء الديون، عددا من أسماء أشهر الديكتاتوريات، كالنميرى وسوهاترو وموبوتو وبن علي ومبارك، وبلغ إجمالى الديون الخارجية فى الدول النامية حتى عام 2010، بحسب التقرير، 4076 مليار دولار، بينما بلغت خدمة تلك الديون 583 مليار دولار.
وقال الهمامي بلهجة ساخرة: «تم تقديم قانون مراجعة الديون التونسية إلى المجلس التأسيسى لمناقشته، لكن وزير المالية بشرنا بأنه تم سحب القانون من المجلس».
وزارات الحكومة التونسية من الاقتراض بعد الثورة فى ظل تأثير الاضطرابات السياسية على الوضع الاقتصادى، وقدرت نسبة الدين العام للناتج الإجمالى فى 2012 ب 52.3%، وشملت الجهات المقرضة لتونس فى الفترة الانتقالية البنك الدولى وتركيا وقطر والولايات المتحدة واليابان، فى وقت تمر فيه البلاد بوضع حرج مع تغطية احتياطيات النقد الأجنبى لأربعة أشهر فقط من الواردات.