مؤتمر التعليم العالي يوصي بإتاحة فرصة لذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الأقل حظاً

طالب البيان الختامي للمؤتمر الدولي الرابع للتعليم العالى «المسؤولية الاجتماعية للجامعات» الذي أعلن أمس عقب انتهاء فعاليات المؤتمر الذي عقد في الرياض، الجامعات بضمان إتاحة الفرصة المتساوية في التعليم للجميع ولذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الأقل حظاً في المجتمع.
وحمل البيان الجامعات مسؤولية ضمان ألا تخضع برامجها الأكاديمية والبحثية فقط لمتطلبات سوق العمل. وأن تشجع المناهج متعددة التخصصات لربط العلوم الطبيعية التطبيقية بالعلوم الاجتماعية.
وحدد البيان ثلاث مسؤوليات رئيسية للجامعات هي التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع، غير أنه أكد على أن مسؤولية خدمة المجتمع يقلّ الاهتمام بها، وغالباً ما يتم الخلط بين مفهوم المسؤولية المجتمعية وخدمة المجتمع، التي تقع ضمن مهام الوظيفة الثالثة للجامعات.
ووفقاً للبيان يمكن تعريف المسؤولية الاجتماعية للجامعة بأنها التزام بتشرب وممارسة مجموعة من المبادئ والقيم من خلال وظائفها الرئيسية المتمثلة في التدريس والبحث العلمي والشراكة المجتمعية والإدارة المؤسسية، وجوهر هذا الدور الاجتماعي للجامعات هو الالتزام بالعدالة والمصداقية والتميز وتعزيز المساواة الاجتماعية والتنمية المستدامة والاعتراف بالكرامة والحرية للفرد وتقدير التنوع والتعدد الثقافي وتعزيز حقوق الإنسان والمسؤولية المدنية. ولفت البيان إلى أن المسؤولية الاجتماعية للجامعات تزداد بدرجة أكبر في الاقتصاد الحديث المدفوع بعوامل العولمة والتقدم في تقنية المعلومات والابتكار العلمي والتقني والتنافسية العالمية. وتحتاج الجامعات لتطبيق تقنيات ومعرفة جديدة لمجابهة التحديات العالمية الرئيسية بما فيها تغير المناخ والفقر والصحة والغذاء والصراعات.
وبين أن البحث العلمي ضروري في إنتاج المعرفة لخدمة المجتمع وتحسين نوعية وجودة الحياة. إذ بدأت بعض الجامعات سعياً منها لتحسين مركزها في التصنيف العالمي للجامعات في إغلاق بعض الأقسام التي يكون لها ناتج بحثي متواضع، في استقطاب باحثين ذوي مهارات عالية من البلدان المتقدمة، إلا أنه ليس من الضروري أن يكون البحث العلمي هو الرسالة الأساسية لمعظم الجامعات. وأشار إلى أنه مع الانخفاض العام في التمويل فإن البحث العلمي صار يمول في الغالب من القطاع الخاص. وهناك حالات مول فيها القطاع الخاص البحث العلمي هادفاً فقط لتعزيز مصالحه الخاصة في مجالات صناعة الأدوية والزراعة والمنتجات الغذائية.
وأوضح البيان أن من بين أهم جوانب المسؤولية الاجتماعية للجامعات صياغة مواطنين منتجين ومسؤولين وتشجيع المشاركة الواسعة في المجتمع المدني وتنمية المهارات والاتجاهات لتحقيق ذلك.
ويشكل الطلاب ثروة ضخمة من الموارد القيمة في مساعدة المجتمعات التي ترفدها الجامعة بخدماتها. فبالإضافة إلى أن الطلاب المنخرطين في الشراكة المجتمعية يمكن أن يتعلموا كيفية التعاطي مع القضايا الاجتماعية والسياسية والثقافية، فإن هذا الانخراط يعزز الشعور بالمسؤولية المدنية ويشجع على زيادة الشعور بهذه المسؤولية لدي الخريجين، ويجعلهم راغبين في العمل على تحسين نمط الحياة لكل شرائح المجتمع.
وانتهى البيان إلى أن الجامعات هي التي تدرب قادة وصناع القرار في المستقبل ومن مسؤوليتها ضمان أن يصبح خريجوها مواطنين مسؤولين اجتماعياً. وإذا كان الأمر كذلك فعلى الجامعات مقاومة تأثيرات الاهتمام فقط بتحقيق الأرباح والنظرة إلى الأمور كما لو كانت سلعاً تباع وتشترى وهي نظرة أسهمت فيها تأثيرات العولمة مما يحرف المؤسسات التعليمية عن مسؤولياتها الرئيسية باعتبارها مؤسسات اجتماعية تقع على عاتقها مسؤولية الحاجات المجتمعية طويلة الأجل.