المغرب يرفض توسيع مهمة «المينورسو» لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء

استنفر قرار الإدارة الأمريكية بتقديم مقترح توسيع مهمة «المينورسو» لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء، مختلف الفعاليات السياسية والديبلوماسية المغربية، حيث انعقد بالديوان الملكي بالرباط اجتماع خصص لمناقشة تداعايات القرار الأمريكي.
وشارك في الاجتماع المنعقد بتعليمات من الملك محمد السادس مستشارو الملك ورئيس الحكومة وقادة الأحزاب السياسية والمعارضة.
وأكد بلاغ للديوان الملكي أن الاجتماع شكل فرصة لتجديد الإجماع الوطني حول الموقف الثابت للمملكة المغربية٬ برفض المبادرات الرامية إلى تغيير طبيعة مهمة بعثة (المينورسو) بشكل قاطع، مضيفاً أن «انحياز مثل هذا النوع من المبادرات الأحادية والمتخذة دون تشاور مسبق٬ سواء في ما يخص المضمون أو السياق أو الطريقة٬ هو أمر غير مفهوم ولا يمكن إلا رفضه».
وأشار البلاغ إلى أن جهود المملكة لفائدة النهوض بحقوق الإنسان على كافة التراب الوطني٬ بما في ذلك الأقاليم الجنوبية٬ حظيت بإشادة المجتمع الدولي وعديد من الشركاء الدوليين، مؤكداً أن المشاركين في الاجتماع عبروا عن انشغالهم بخصوص انعكاسات مثل هذه المقاربة على مسلسل المفاوضات الجارية٬ ما دام أنها تقطع بشكل متعمد مع روح التوافق التي طبعت على الدوام مسلسل البحث عن حل سياسي عادل ودائم ومقبول لهذا النزاع الإقليمي المفتعل٬ على أساس الواقعية وروح التوافق التي يدعو إليها مجلس الأمن.
ودعا أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط الدكتور الحسان بوقنطار الديبلوماسية المغربية إلى تكثيف تحركاتها داخل أروقة مجلس الأمن من أجل التعريف بالمنجزات التي حققها المغرب على مستوى حقوق الإنسان في الصحراء واحترامه التام لمبادئها الكونية المتعارف عليها عالمياً.
وأكد بوقنطار ل «الشرق» أن المبادرة الأمريكية تدعو للاستغراب على اعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية، حليف استراتيجي، ولا يوجد أي داع بأن تقدم على هذه المبادرة عبر مشروع القرار هذا وقال «يبدو لي أن المبادرة هي نتاج تحول في الإدارة الأمريكية، بعد تعيين جون كيري وزيراً جديداً للخارجية».
وأكد الحسان بوقنطار أن «المبادرة الأمريكية تطرح سؤالاً ننتظر جميعاً الإجابة عنه، وهو هل هذا التحول في الموقف الأمريكي يتعلق بملف الصحراء برمته أم أن الأمر يقتصر فقط على هذا المجال المتعلق بحقوق الإنسان»؟.
وأوضح أستاذ العلاقات الدولية أنه في حال تبني القرار وهو مايزال أرضية فقط فإن انعكاساته سلبية، وسيمس سيادة المغرب على أراضيه أي على الصحراء، وهي علاوة على ذلك ستخلق خطراً جديداً سيضاف إلى مخاطر الساحل الصحراوي التي أشار إليها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقريره الأخير.