مفاوضات الصحراء انتهت كما بدأت... ولا اختراق في التقريب بين موقفي المغرب و«بوليساريو»

انتهت الجولة الثانية من المفاوضات غير الرسمية في ضواحي نيويورك بين المغرب وجبهة «بوليساريو» في حضور الجزائر وموريتانيا كما بدأت من دون تحقيق اختراق كبير في المواقف التي لا تزال متباعدة. لكن الموفد الدولي كريستوفر روس الذي أعلن قيامه بزيارة للمنطقة في وقت لاحق لإجراء مزيد من المشاورات مع الأطراف المعنية، ووصف أجواء مفاوضات أرمونك في نيويورك بأنها مرّت في أجواء خيّم عليها «روح الالتزام الجدي والاحترام المتبادل والنزاهة».
ولاحظ روس للمرة الأولى أن اقتراحات الطرفين، المغرب و «بوليساريو»، «شكّلت موضوع مناقشات»، مشيراً إلى أن «أيّاً من الطرفين لم يتقبل اقتراح الطرف الآخر كقاعدة للمفاوضات المقبلة»، في إشارة إلى تمسّك المغرب بمبادرة الحكم الذاتي وتمسك «بوليساريو» بخطة الاستفتاء. لكنه شدد على أن الأطراف المعنية «جددت التزاماتها مواصلة المفاوضات متى أمكن ذلك»، ما يعني ان زيارته القادمة التي تسبق موعد عقد اجتماع مجلس الأمن للبحث في تطورات النزاع في نيسان (أبريل) المقبل، ستركز على درس سبل تسريع العودة إلى المفاوضات، أكان ذلك في إطار جولة ثالثة غير رسمية كما حدث في فيينا ونيويورك، أو في نطاق الجولة الخامسة من مفاوضات مانهاست التي يسودها الغموض، ما لم تحدث مفاجأة كبيرة.
إلى ذلك، اعتبر مراقبون أن مشاركة الجزائر في الجولة الثانية من المفاوضات غير الرسمية شكّلت تطوراً، أقله أن الوفدين المغربي والجزائري اجتمعا برعاية الموفد روس للبحث في خلافاتهما التي تتخذ من قضية الصحراء «صراعاً محورياً»، في حين أن المغرب يرغب في انخراط الجزائر في مسار المفاوضات «بصورة أكبر». وقال وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري في أعقاب ختام المفاوضات إن بلاده مستعدة لمواصلة جهودها على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي التي «تبرز أسبقية المبادرة المغربية حول الحكم الذاتي» وآخذاً الجهود المبذولة في الاعتبار من منطلق «الواقعية وروح الوفاق». وأكد الوزير الفاسي أن وفد بلاده إلى المفاوضات «قدّم ردوداً على الملاحظات والأسئلة المتعلقة بمبادرة الحكم الذاتي». وأضاف أن الوفد عرض خلال المفاوضات إلى موقف الرباط حيال خطة الاستفتاء قائلاً إنها لا تحمل أي جديد على الإطلاق «في ما يتعلق بإمكان إيجاد حل سياسي نهائي ودائم»، مشيراً الى «عدم قابليتها للتنفيذ».
وهدد المسؤول المغربي بأن «في حال تمادي الأطراف الأخرى، لأسباب استراتيجية أو سياسية، في رفض الانخراط في المبادرة المغربية، فإن المغرب كما أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس سيواصل بناء مؤسساته الديموقراطية». وفُهم أن كلامه ينصرف إلى قرار الرباط وضع نظام جهوي يشمل كافة أقاليم البلاد ورددت أكثر من مرة ان تنفيذه سيبدأ من المحافظات الصحراوية. وعهدت الرباط في وقت سابق الى لجنة خبراء إعداد مسودة مشروع حول النظام الجهوي الموسع في حزيران (يونيو) المقبل.
وأعرب الفاسي عن أسفه «كون الأطراف الأخرى لجأت إلى مناورات ومراوغات» للحؤول دون الدخول في مفاوضات جوهرية، انطلاقاً من خطة الحكم الذاتي.
إلى ذلك، أكد المدير العام للدراسات والمستندات محمد ياسين المنصوري عضو الوفد المغربي المفاوض أن اجتماع أرمونك كان مناسبة «دعونا خلالها مخاطبينا إلى المضي قدماً بحسن نية وبروح المسؤولية»، واصفاً مبادرة الحكم الذاتي بأنها «وحدها الكفيلة بإيجاد تسوية مقبولة للنزاع الإقليمي».
وأضاف: «دعونا هذه الأطراف إلى مواكبة جهودنا الصادقة للتوصل الى حل واقعي قابل للتنفيذ». ونبّه، في غضون ذلك، إلى المخاطر التي تهدد المنطقة برمتها، قائلاً إنها مخاطر حقيقية لا يمكن تجاهلها في حال التمادي في موقف الرفض إزاء منطق الجد والصدقية، وكان يقصد بذلك مخاطر انتشار الظاهرة الإرهابية في منطقة الساحل جنوب الصحراء وغياب تنسيق إقليمي في الحرب على الإرهاب والتطرف والانفلات الأمني، إضافة إلى التهريب والهجرة غير الشرعية.
ورأى الكاتب العام للمجلس الاستشاري للشؤون الصحراوية ماء العينين بن خلي حسن أن مبادرة الحكم الذاتي كانت «ثمرة مشاورات ديموقراطية مع سكان المحافظات الصحراوية وكافة مكونات الشعب المغربي».
وقالت مصادر ديبلوماسية إن على رغم استمرار الخلافات بين أطراف المفاوضات، فإن الاتفاق المبدئي على استمرار هذه المنهجية، يعكس رفض أي من الأطراف تحمل مسؤولية فشل المفاوضات، بخاصة انها تسبق عقد اجتماع مجلس الأمن الذي سيبحث في نيسان المقبل في تمديد ولاية «المينورسو»، وتقويم مسار المفاوضات التي تراوح مكانها. غير أن الزيارة المقبلة لروس الى المنطقة ستكون، وفق المصادر ذاتها، مختلفة عن سابقتها بعدما تكوّنت لديه أفكار وقناعات حول مواقف الأطراف وآفاق التسوية، وتوقعت أن تشمل زيارته اسبانيا وفرنسا كما فعل في جولة سابقة، كون فرنسا من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن فيما اسبانيا ترأس الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي الذي يدعم مسار المفاوضات وفق الشرعية الدولية. واستبعدت المصادر ذاتها حدوث تغيير في مهمة بعثة المينورسو التي ترصد وقف النار منذ عام 1991، مشيرة إلى أن تلك المهمة محددة بقرارات صادرة عن مجلس الأمن، فيما أن أوضاع حقوق الإنسان تبقى من اختصاص اللجنة التابعة للأمم المتحدة في جنيف. واستبق المغرب بعض المؤاخذات ضده بمنح نشطاء صحراويين ضمن ما يعرف ب «بوليساريو الداخل» جوازات سفرهم، فيما شكك تيار «خط الشهيد» المنشق عن «بوليساريو» في إمكان إحراز تقدم «ما لم يحدث تغيير في قيادة الجبهة».