ستر الخلاف بين «الهيئة» وقرية «جازان»!

ما دار في الجنادرية بين أعضاء هيئة الأمر بالمعروف ومسؤولي قرية جازان يشي أن هناك «مصالحة» و«حب خشوم» لستر الخلاف عن وسائل الإعلام بعد منع أوبريت مقرر عرضه سلفاً، وهذه المصالحة التي تأتي من باب الحفاظ على الود تبشر بالعافية وهي أمرٌ «صالح»، و«محمود»، و«سليم»، بالرغم من ذلك تدرك الإنسان الحيرة في مسارعة مسؤولي القرية لنفي حصول الأمر جملة وتفصيلاً بقيام أعضاء من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإيقاف ال «أوبريت»! فمن المستحيل أن يكون المحضر الذي وزعت صورة منه على وسائل الإعلام مفبركاً! وفيه استند أعضاء الهيئة لقرار المنع لأن «الأغنية»: (محرمة شرعاً وممنوعة نظاماً)! ويمضي معدّ المحضر قائلاً: (وطالبت القائمين على المهرجان بمنع تشغيل أي أغنية وذلك لمخالفتها لتعليمات ولاة الأمر ونهج هذه البلاد المباركة). تلك كانت مسوغات «المنع» حسب ما تمّ نشره!
والأوبريت كان مدرجاً ضمن الفعاليات المقدمة، وحائزاً على موافقة الجهات المختصة والقائمة على المهرجان، فما تعليل عضو الهيئة لمنعه «نظاماً»؟! وجوانب مخالفتها لتعليمات ولاة الأمر ونهج البلاد؟! هل استند لمواد نظامية كافية تعطيه حقّ التصرف بقرار المنع هذا؟ أم قام بذلك حسب ما يراه كقرار شخصي من تلقاء نفسه دون الرجوع للجهة المنظمة للمهرجان وجهة عمله؟! أمّا «التحريم الشرعي» الذي تضمنه «المحضر» فالأمر ذو خلاف فقهي طويل، والموقف بنفسه – وسط احتفالية وطنية كبرى وحضور عالمي وزخمٍ إعلامي- لا يحتمل تصرفاً «انفعالياً» كهذا، ذلك أن المهمة التي يدركها بوعي جميع القائمين والمشاركين هي إنجاح تظاهرة الوطن الجميلة هذه، التي ينظر العالم إلينا من خلالها كصورة لا تعكس تطورنا فقط، بل تختصر رسالتنا الحضارية ومدى تنوعها وثراء وعمق مضمونها.