شواطئ.. في مواجهة الانتهاك البيئي

تواجه شواطئ المملكة في الشرقية والغربية تحديات بيئية معقدة، متمثلة في قائمة طويلة من الملوثات..( زيوت، انبعاثات، مواد كيميائية، ما تحمله شبكات تصريف الأمطارإلى البحر، مواد سامة، هيدروكربونات، مواد بترولية، نواتج محطات معالجة الصرف الصحي المعالجة ثنائياً في البحر دون الاستفادة منها بإعادة استخدامها في الري والتبريد للمنشآت الصناعية، التخلص من المياة المتجمعة في محطة الرفع، تصريف المنشآت الخاصة وأخرى تابعة لوزارات الصناعة والدفاع وميناء جدة الإسلامي، فضلاً عن وجود منشآت بترولية وتحلية وكهرباء تستخدم ماء البحر للتبريد ومن ثم تعيدها إلى البحر بمقاييس مختلفة عما خرجت به ما يساهم في التلوث)، مما يشكل تهديداً مباشراً للثروة السمكية، التي يستهلكها البشر ما يعرضهم للإصابة بأخطر الأمراض. وعلى الرغم من تطمينات عدد من المسؤلين بأن المياه التي يتم تصريفها في الخليج والبحر الأحمر معالجة ثنائياً وثلاثياً، وهي نقية ومعقمة بمحلول الكلور، ومطابقة لمواصفات الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ولا تؤثر على البيئة البحرية، إلا أن مختصين في البيئة أكدو ل «الشرق» إن تصريف مياه الأمطار في البحر والخليج، يعد «خطأ فادحا» يهدد حياة الإنسان.
تحسين البيئة
أوضح مدير الصرف الصحي في الشرقية المهندس محفوظ الخضراوي، أن كامل مياه الصرف الصحي، التي يتم تصريفها في الخليج معالجة ثنائياً وثلاثياً، وهي نقية ومعقمة بمحلول الكلور، ومطابقة لمواصفات الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ولا تؤثر على البيئة البحرية، بل إنها في كثير من الأحيان تساعد على تحسين هذه البيئة لانخفاض ملوحتها وتشبعها بالأوكسجين الذائب، وغناها ب Plankton التي تعد مرعى جيداً للأسماك. وقال ل «الشرق» إن المديرية تسعى جاهدة إلى منع تصريف قطرة ماء واحدة في الخليج، حيث إنها تكلف الدولة ملايين الريالات سنوياً.
تدوير المياه
وقال الخضراوي، إن المديرية تدعو القطاعين الحكومي والخاص، إلى الاستفادة من المياه المعالجة سواء في الصناعة أو الزراعة وإنتاج الأعلاف بدلاً من استنزاف المياه الجوفية، وإهدار المياه المعالجة في البحر، أو من خلال عمل أنهار صناعية أو زراعة غابات شجرية، بهدف تحسين البيئة وتلطيف المناخ إضافة إلى الاستفادة الاقتصادية منها كإنتاج الأخشاب. وأضاف أن لدى المديرية تجربة ناجحة مع هيئة الري والصرف في الأحساء، حيث يتم تدوير كامل كميات المياه المعالجة في الري غير المقيّد، ويجري حالياً تنفيذ مشروع نقل المياه المعالجة ثلاثياً من محطة المعالجة في الخبر إلى محافظة الأحساء، كما يوجد لدى المديرية 16 محطة معالجة ثنائية وثلاثية متطورة للصرف الصحي، موزعة في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، كما يوجد عدد من المصبات المخصصة لتفريغ صهاريج الصرف الصحي، ملحقة بمحطات المعالجة الرئيسية.
خمس مراحل
من جانبه، قال مدير المياه المكلف في المنطقة الشرقية المهندس حمد الوابل ل «الشرق» إن معالجة مياه الصرف الصحي بعد تجميعها تمرّ بخمس مراحل، تبدأ بالمعالجة التمهيدية (الميكانيكية) وفيها تُزال المواد الصلبة والمواد العالقة والطافية عبر مصاف ميكانيكية ومعدات خاصة لإزالة الزيوت والشحوم والرمال. وفي مرحلة المعالجة البيولوجية (الثنائية) تُزال المواد العالقة والذائبة من خلال ضخ المياه إلى أحواض تهوية ممتدة، ثم يتم مزجها وتقليبها وتهويتها ميكانيكياً مع الحمأة النشطة بواسطة مهويات سطحية، حيث تقوم البكتيريا بتحلل هذه المواد، وتحويلها إلى مواد بسيطة وطيارة، ثم ترسل إلى أحواض الترويق، حيث يتم فصل المواد العالقة عن المياه طبيعياً بالجاذبية وعلى شكل حمأة راسبة، يتم سحبها من قاع الحوض والمياه الرائقة يتم تجميعها من أعلى الحوض، ثم يتم تعقيم المياه المنقّاة بمحلول الكلور قبل تصريفها أو إعادة تدويرها للري المقيّد.
معالجة متقدمة
أما في مرحلة المعالجة المتقدمة (الثلاثية) وهي مرحلة متقدمة من المعالجة، فيتم من فيها إزالة العوالق المتبقّية من خلال تمريرها عبر فلاتر رملية سريعة، ثم يتم تعقيمها بالكلور مرة أخرى قبل تصريفها أو إعادة تدويرها للري غير المقيد. وفي مرحلة التعقيم، يتم حقن المياه المعالجة ثنائياً وثلاثياً بجرعات محددة من محلول الكلور للقضاء على أي ميكروبات قد تكون موجودة في المياه المعالجة. أما المرحلة الخامسة والأخيرة، وهي مرحلة المراقبة وضبط الجودة، فتُؤخذ فيها عينات لفحص تركيز الكلور الحر المتبقّي بشكل مباشر وآني كل ثلاث ساعات وعلى مدار الساعة لضبط جرعة الكلور والمحافظة على تركيزه الحر المتبقي، كما تحلل يومياً عينات من المياه المعالجة فيزيائياً وكيميائياً وجرثومياً، وتؤخذ عينات ربع سنوية لفحص المعادن الثقيلة، والتأكد من سلامة وجودة المياه ومدى مطابقتها مواصفات الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة والمواصفات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الصرف الصحي للمياه المراد استخدامها للري المقيد وغير المقيد.
خطأ فادح
ووصف مصدر مختص في البيئة ل «الشرق» تصريف مياه الأمطار في بحر المنطقة الشرقية، بالخطأ الفادح، الذي يهدد حياة الإنسان. وقال إن شبكات تصريف الأمطار تحمل إلى البحر مياه الأمطار المحملة ببقايا آثار إطارات السيارات على الطرق، وما تتضمنه من مواد سامة، وهيدروكربونات، ومواد بترولية لتشكل تهديداً مباشراً على الثروة السمكية، التي تنتقل ملوثة إلى البشر، وتعرضهم للإصابة بأخطر الأمراض. وأكد أن مياه الأمطار في أغلب دول العالم يستفاد منها، ويتم تصميم مصباتها بطريقة فنية تضمن تنقيتها من المواد الأخرى، ما يعني حاجتها إلى معالجة عبر شبكات خاصة وليس تصريفها في البحر بكل ما تحمله من ملوثات. ولعل أبرز الأحياء التي يتم فيها تصريف مياه الأمطار إلى البحر مباشرة حي بترومين وحي العزيزية في الخبر، وحي الحمراء على كورنيش الدمام.
الجبيل.. تحليل آنيٌّ للمياه الجوفية والهواء.. ومراقبة الشواطئ والتجمعات
الجبيل – حمد آل مطير
تنفذ الهيئة الملكية للجبيل وينبع برنامجاً شاملاً لمراقبة المياه الجوفية في الجبيل الصناعية، للحيلولة دون تغير تركيبتها الطبيعية نتيجة للنشاط الصناعي، ومنع تأثرها بتخزين المواد الخطرة في أماكن التخزين ومرفق إدارة النفايات الصناعية والمردم الصحي، فضلاً عن خزانات المواد البتروكيماوية. ووضعت الهيئة الملكية ضوابط صارمة تمنع تصريف هذه المياه إلى البحر أو غيره بل تُرسل مياه الصرف الصناعي إلى محطة متخصصة لمعالجتها معالجة ثلاثية بمعدل يومي يقدر ب 60 ألف متر مكعب. وتراقب الهيئة الملكية هذه المياه فور خروجها لضمان مطابقتها للمياه الخاصة بمياه الصرف التي تستخدم في الري. أما نواتج المصانع والمجمعات السكنية من الصرف فتعالج عبر محطات الصرف الصحي لاحتوائها على مكونات بيولوجية ما يستدعي التأكد من مطابقتها لمواصفات الهيئة الملكية نظراً لاستخدامها في أغراض الري بعد ذلك.
وتعتمد الجبيل بشكل أساسي على تحلية مياه البحر والمياه الجوفية لاستخدامها في الشرب؛ حيث تستهلك المدينة حوالي 279 ألف متر مكعب يومياً من المياه منها حوالي 56 ألف متر مكعب يومياً تستخدم في المنطقة السكنية. وتتم مراقبة المواقع الطبيعية والصناعية بدقة، كسبخة الفصل التي تعزز الحياة البرية والطيور المهاجرة، وتشمل تلك المواقع المسطحات الطينية، وأماكن نبات المانجروف، والأراضي الرطبة والمطيرة. وتخضع الشواطئ والمناطق الصحراوية النائية للكشف عن التلوث وأعمال الردم والتجريف غير المصرح بها.
أبو راس: غياب الأنظمة الرادعة شجّع على انتهاك بيئة جدة
الرياض – جواهر الرشيدي
قالت عضو مجلس الإدارة ونائب المدير التنفيذي للجمعية السعودية للبيئة الدكتورة ماجدة أبوراس، إن شواطئ العالم جميعها ملوثة وليست فقط شواطئ جدة، وأوضحت ل «الشرق» أن الجهات الحكومية تعمل الآن على معالجة هذا التلوث سواء كانت الرئاسة العامة للأرصاد أو الأمانة التي بدأت في إصدار مخالفات صارمة على التلوث. لكنها طالبت في الوقت نفسه بإصدار قوانين وأنظمة صارمة لحماية البيئة في المملكة، مبدية أسفها للوضع الذي وصلت إليه البيئة البرية والبحرية، مؤكدة أن غياب الأنظمة الرادعة شجع على انتشار ظاهرة الاعتداء على البيئة.
وقالت أبو راس إن تصنيف شواطئ جدة على اعتبارها أنها السابعة عالمياً من حيث التلوث هو أمر غير دقيق، وبيّنت أن التلوث مشكلة يعاني منها العالم لكن المملكة تتحرك باتجاه إيجاد حلول لها. وكشفت أبو راس عن رصد مصبات عديدة مخالفة تنقل التلوث إلى البحر مباشرة. وقالت حسب علمي، فإن أمانة جدة حررت مخالفات عديدة للمتسببين في هذه الحالة. وحول تلوث المدن، بيَّنت أن الرئاسة العامة للأرصاد، لديها أنظمة مقننة، ولديها الحق في التصرف حيال أي شيء مخالف، كما أن هناك إلزامات وجلسات تقييم دقيقة لأي منشأة أو مشروع قبل البدء فيه، وبيّنت أن هناك مخالفات وعقوبات وضعت لهذه الأمور نحاول السيطرة عليها، وما زالت هناك محاولات لوضع حلول للحد من التلوث.
مصادر ل الشرق: منشآت حكومية تُلوِّث بحر جدة من أبحر الجنوبية إلى ذهبان
جدة – سعود المولد
نسبت مصادر مطلعة ل «الشرق» تلوث مساحات بسواحل جدة إلى أسباب أهمها عملية تصريف نواتج محطات معالجة الصرف الصحي المعالجة ثنائياً في البحر دون الاستفادة منها بإعادة استخدامها في الري والتبريد للمنشآت الصناعية، إضافة إلى التخلص من المياة المتجمعة في محطة الرفع التابعة للأمانة بحي الزهرة، بتصريفها مباشرة دون معالجة في البحر بمنطقة الكورنيش الأوسط شمال ميدان النورس.
وكشفت المصادر عن تصريف منشآت خاصة مملوكة لأهالي، وأخرى تابعة لوزارات الصناعة والدفاع وميناء جدة الإسلامي لمخلفاتها، حيث تقع على الواجهة البحرية امتداداً من أبحر الجنوبية وحتى ذهبان، فضلاً عن وجود منشآت بترولية وتحلية وكهرباء تستخدم ماء البحر للتبريد ومن ثم تعيدها إلى البحر بمقاييس مختلفة عما خرجت به، ما يسهم في التلوث. ولم تغفل المصادر غياب الوعي والوازع الديني لدى مرتادي الشواطئ من مواطنين ومقيمين بالسلوك الحضاري الواجب اتباعه للحفاظ على البيئة التي يتنزهون فيها، ما يغمرها بمخلفاتهم التي تلحق الضرر بالبيئة، حيث يلقون مخلفاتهم الصلبة في البحر مباشرة.
ونوهت المصادر إلى أن من الأسباب التي ألحقت الضرر بالبيئة الساحلية، عمليات ردم الشواطئ التي قامت بها الأمانة في السابق لتحسين الكورنيش، والتي أدت إلى تغيير معالم خط الساحل الطبيعي، إما بالدخول إلى البحر أو الانحسار عنه ما استحدث كثيراً من التعرجات بخط الشاطئ الحالي نتيجة حدوثها بصورة عشوائية. ومازالت الأمانة تباشر عمليات الردم دون تنسيق أو استشارة بيئية محدثة بذلك مناطق ركود تضعف فيها نشاط التيارات البحرية، وفي ظل وجود مصادر للملوثات، تنشأ بيئة مناسبة لنمو الطحالب بشكل متسارع تظهر معها الروائح الكريهة وتتكاثر الحشرات والقوارض لوجود بيئة خصبة لتكاثرها. وأكدت المصادر أن الحلول تكمن في إعادة تأهيل المناطق المتضررة بالتنسيق بين الجهات الحكومية والرئاسة العامة للبيئة والأرصاد ووضع برامج للتخلص من مصادر التلوث على شواطئ جدة، وإغلاق المصبات الرئيسة من محطات المعالجة لأمانة جدة وشركة المياه وعدم التخلص من المياه المعالجة بتصريفها في البحر.
نموذج للردم العشوائي ساهم في انتشار الطحالب قرب ميدان النورس (الشرق)