محامي المتهمين: قضيتنا أمام الجزائية ليست موجهة للمباحث الإدارية بل لإبطال التصديقات

واصلت المحكمة الإدارية في حائل اليوم الإثنين، النظر في قضية فساد تعليم حائل، بمحاكمة الدفعة الثانية من المتهمين في القضية رقم 711.
ومثل أمام المحكمة بالأمس 12 مقاولاً تعددت التهم الموجهة إليهم من قبل الرقابة والتحقيق بين العبث والتبذير وتقديم رشاوي عبارة عن مبالغ مالية وسيارات. كما شملت الاتهامات بناء “فلة” لأحد منسوبي التعليم، تحت ستار “المعرفة والصداقة” على حد ما أوضح المتهم ببنائها. كما أتهم أحدهم بالحصول على مبلغ 4 ملايين ريال تتعلق بأربع عمليات توريد.
وقد أنكر المتهمون تلك التهم رغم تصديقهم شرعاً على اعترافاتهم بشأنها، زاعمين أن تصديقاتهم عليها انتزعت بالإكراه. لكن إجابات المقاولين المتهمين كشفت عن تناقضات بين أقوالهم، ومن ذلك، اعتراف المتهم الخامس عشر، من إحدى الجنسيات العربية، بعلاقته بمدير تعليم حائل السابق، مفيداً بأنه لم يحضر إلى حائل إلا بعد اتصال المتهم الأول به لوجود علاقة بينهما كونه المقاول الذي أشرف على مشاريع إدارة التربية والتعليم بالزلفي، ما سبق أن نفاه المتهم الأول في جلسة أمس الأحد حين ذكر أمام القاضي أنه لا يعرفه.
وأوضح محامي عدد من المتهمين كاتب الشمري ل “الشرق”، أن على موكليه تجاوزات إدارية و”اجتهادات في ممارسة الصلاحيات” لكنها لا تصل إلى حجم التهم الموجهة لهم بالاختلاس وغيره.
وأضاف الشمري، أن القضية التي رفعها موكلوه أمام المحكمة الجزئية في حائل تستهدف إبطال الإجراءات الجزائية والطعن على الأقوال التي صدقوها أمام المحكمة، وليست موجهة ضد المباحث الإدارية، مبيناً أن للمباحث الإدارية إجراءتها.
ورفض الشمري، إيضاح ما اذا كانت الاتهامات الموجهة لموكليه، والمتعلقة المبالغ المالية والرشاوي، تستند إلى قرائن، أم لا، وقال لا يمكن الحديث في هذا الأمر كون القضية منظورة ولكنه سيطلب من المحكمة إثبات الأدلة.
بندر عمار | حائل