شرطة جدة تتهم عاملين في البنوك بالتواطؤ مع عصابات سطو

كشف مدير شرطة جدة اللواء علي الغامدي، عن تواطؤ بين بعض العاملين في البنوك وعصابات خارج المصارف أدت لعمليات سطو وسرقة لمن تزيد مبالغهم التي صرفوها عن 100 ألف ريال، وفق إحصاءات وزارة الداخلية، ما يؤكد وجود تعاون بين أشخاص داخل البنوك لتمرير معلومات لعصابات سطو. وقال في ختام ورشة عمل نظمتها شرطة جدة على مدى يومين بالتعاون مع الغرفة بعنوان «حماية عملاء البنوك.. معاً لخدمة مصرفية آمنة»، إن 400 صرافة من بين 990 في المحافظة سجلت عليها ملاحظات في سوء الإضاءة، فيما رصدت ملاحظات أمنية على 21 منها، مضيفا أنه تم ضبط محتال سرق 20 مليون ريال من خلال عمليات نصب وإصدار شيكات بدون رصيد، وكشف عن وجود عصابات من جنسية عربية تعمل في غسل الأموال، لافتا إلى أنهم يقومون بوضع أرقام جوالات على الصرافات لجذب المواطنين لتسهيل تسديد الديون وتقديم القروض. ودعا شركات النظافة التابعة للأمانات للتعاون مع الشرطة في إزالة تلك الملصقات التي تغرر بالمواطنين. وطالب الغامدي البنوك بضرورة القيام بواجبها في توعية المواطنين، معتبرا أن ذلك سيساهم في الحد من انتشار السرقات وعمليات النصب. وانتقد الغامدي ما وصفه بتراخي مؤسسة النقد في تطبيق الأمر السامي الصادر عام 1432ه، الذي تحدث عن الاشتراطات الواجب توفرها في الصرافات الآلية لمنع اقتلاعها مثل اشتراطات التثبيت وتوفير الكاميرات المختلفة بحسب نوع الصراف، موضحا أن البنوك أعطيت فرصةً عاماً كاملاً لتطبيقها على كافة الصرافات، إلا أنها تذرعت بأن مدة عام غير كافية نظراً لاتساع رقعة المملكة. وكشفت الورشة عن قصور في النظام التقني للبنوك مما لا يدعم عملية ربط أجهزة الصرف الآلي مع غرف العمليات في أجهزة الشرطة لكشف عمليات السطو والسرقات.
من جانبه، أوضح أمين لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ، أن الاشتراطات الأمنية يصعب تنفيذها فنياً، إذ إنه لم تطبقها سوى ثلاثة بنوك، داعياً الشرطة لمساعدة البنوك في إزالة الملصقات المضللة التي تغري المواطنين بالاتصال للحصول على قروض وهي في الأصل عصابات لغسيل الأموال.