الاتفاقية أزالت المخاوف من أطماع أردنية في المدينة

وَصَفَت اتفاقيةٌ بين الأردن وفلسطين وُقِّعَت أمس بين الطرفين، العاهلَ الأردنيَّ الملك عبدالله الثاني بأنه خادم القدس والأماكن المُقدَّسَة وصاحب الوصاية، بحيث تعترف الاتفاقية بولاية الهاشميِّينَ على القدس، ويعترف الأردن بسيادة الدولة الفلسطينية على القدس.
فقد وقَّعَ الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمَّان، أمس، اتفاقيةً اعتبرها الديوان الملكي الأردني بأنها «تاريخية»، أعاد فيها الرئيس عباس التأكيد على أنَّ الملك هو صاحب الوصاية على الأماكن المُقدَّسَة في القدس الشريف، وله الحق في بذل جميع الجهود القانونية للحفاظ عليها، خصوصاً المسجد الأقصى، المعرَّف في هذه الاتفاقية بأنَّه «كامل الحَرَم القُدسيِّ الشَّريف».
وتُمكِّن هذه الاتفاقية، التي تؤكد على المبادئ التاريخية المتفق عليها أردنياً وفلسطينياً حول القدس، الأردن وفلسطين من بذل جميع الجهود بشكل مشترك لحماية القدس والأماكن المقدسة من محاولات التهويد الإسرائيلية. كما تهدف إلى حماية مئات الممتلكات الوقفية التابعة للمسجد الأقصى المبارك.
الهدف مُوحَّد
وتعيد هذه الاتفاقية التأكيدَ المطلقَ على الهدف الأردني الفلسطيني المُوحَّد في الدفاع عن القدس، خصوصاً في هذا الوقت الحَرِج، الذي تتعرض فيه المدينة المُقدَّسَة لتحديات كبيرة، ومحاولات متكرِّرَة لتغيير معالمها وهويتها العربية والإسلامية والمسيحية، خصوصاً وأنَّ القدس تحظى بمكانة تاريخية باعتبارها مدينةً مُقدَّسَةً ومباركةً لأتباع الديانات السماوية.
يُشارُ إلى أنَّ هذه الاتفاقية تؤكد أيضاً على أنَّ القدسَ الشرقيَّة هي أراضٍ عربيَّةٌ مُحتلَّة، وأنَّ السيادةَ عليها هي لدولة فلسطين، وأنَّ جميع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي فيها منذ عام 1967 هي ممارساتٌ باطلة، ولا تعترف فيها أيُّ جهة دولية أو قانونية.
الوصاية هاشمية
وتعتبر هذه الاتفاقية إعادةَ تأكيدٍ على الوصاية الهاشميَّة على الأماكن المُقدَّسَة في مدينة القدس منذ بيعة 1924، التي انعقدت بموجبِها الوصايةُ على الأماكن المُقدَّسَة للملك الشريف الحسين بن علي، وأعطته «الدور في حماية ورعاية الأماكن المُقدَّسَة في القُدس وإعمارها، واستمرار هذا الدور بشكل متَّصل في ملك المملكة الأردنية الهاشمية من سلالة الشريف الحسين بن علي».
وقال الرئيس عباس بعد حفل التوقيع في تصريح للصحفيين، إنَّ الاتفاقية تأتي تكريساً لما هو قائمٌ منذ عهد جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال، وأضاف أنه «تكريس لما هو قائمٌ بيننا منذ عقود».
الأردن أزال الشكوك
وبحسب الاتفاقية، فإنَّ الأردن أزال أي شكوك لدى الفلسطينيين في أي أطماع للدولة الأردنية بالقدس، وأن الاتفاقية تاكيدٌ أردنيٌّ على أنَّ القدس ستكون عاصمةً للدولة الفلسطينية المستقبلية.
وقال أمين عام اللجنة الملكية الأردنية لشؤون القدس، الدكتور عبدالله كنعان، إنَّ الاتفاقية، أمس، أعطت راحة البال للفلسطينيين المُشكِّكِينَ في الموقف الأردني، كما أعطت تاكيداً للدور الأردني الهاشمي برعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.
وأكد كنعان ل «الشرق» أنَّ الرسالة السياسية من الاتفاقية تعطي تأكيداً على أنَّ الأردن لم ولن يساومَ على القدس والمقدسات الدينية فيها، وأنَّ هذه الاتفاقية ستساهم في نزع الشكوك لدى القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في أن الأردن ينافس الدولة الفلسطينية وشعبها على أن تكون القدسُ عاصمةً سياسيةً ودينيةً للدولة الفلسطينية المنشودة.
حرية الوصول للأماكن المقدسة
وبحسب اتفاقية وادي عربة المُوقَّعَة بين الأردن وإسرائيل عام 1994، وتحت بند الأماكن ذات الأهمية التاريخية والدينية وحوار الأديان، حيث نصت الاتفاقية «سيمنح كل طرف للطرف الآخر حريَّة الوصول للأماكن ذات الأهمية الدينية والتاريخية، وبهذا الخصوص وبما يتماشى مع إعلان واشنطن، تحترم إسرائيل الدور الحالي الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في الأماكن المقدسة في القدس، وعند انعقاد مفاوضات الوضع النهائي ستعطى إسرائيل أولوية كبرى للدور الأردني التاريخي في هذه الأماكن، وسيقوم الطرفان بالعمل سوياً لتعزيز حوار الأديان بين الأديان التوحيديَّة الثلاثة بهدف العمل باتجاه تفاهم ديني، والتزام أخلاقي وحرية العبادة والتسامح والسلام».
رعاية المسجد الأقصى
وقال وزير الأوقاف الفلسطيني، محمود الهباش، في تصريحات صحافية إنَّ الاتفاقية هي للتنسيق والتعاون من أجل حماية ورعاية المسجد الأقصى المبارك وجميع المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس.
وأضاف أن الاتفاقية أكدت على الدور الأردني التاريخي في رعاية المقدسات، كما أكدت على السيادة الفلسطينية على كل أراضي الدولة الفلسطينية المُحتلَّة بما فيها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين.
يُذكَر أنَّ موظفي وطواقم خدمة المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة وكنيسة القيامة في القدس يتبعون لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، ويتم تخصيص موازنة خاصة لهم من موازنة الدولة الأردنية للإنفاق على خدمة المواقع الدينية.