قلة القضاة تؤخِّر معاملات أهالي صامطة أربعة أشهر

يُعاني سكان محافظة صامطة وقراها، من تأخر إنهاء معاملاتهم واستخراج صكوكهم لأكثر من أربعة أشهر، بسبب عدم وجود قضاة في المحكمة الشرعية خلال الفترة الحالية، إضافة إلى التذمر من موقع المبنى الوحيد والمستأجر لكتابة عدل ومحكمة في آن واحد، كونه ليس مؤهلا من ناحية عدم توفر مصعد كهربائي وصعوبة ذلك على المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، خصوصا أن مكاتب القضاة تقع في الدور الرابع، كما لا توجد أماكن مخصصة للنساء وعدم وجود مدخل خاص بهن.
وقال علي محمد شعبي، إنه لديه دعوى في أرض ولم يتم إحضار الخصوم ولم تحل المشكلة منذ أكثر من 12 سنة، وأضاف «منذ أكثر من أربعة أشهر وأنا أتردد على المحكمة ولم أجد القاضي في المكتب القضائي الخامس».
أما علي محمد بحرين، فأوضح أن كتابة العدل تفتقد لكتاب العدل، حيث لا يوجد سوى كاتب واحد، بينما كانوا في السابق خمسة، مطالباً بفصل كتابة العدل عن المحكمة في مبنى مستقل لتخفيف الازدحام.
أما إبراهيم (أحد سكان الحي الواقع فيه المبنى)، أوضح أن حيهم مأهول بالسكان ويقع في شارع طريق واحد صغير، ويفتقد لمواقف المراجعين، مما يتسبب في مضايقة سكان الحي.
من جهته، اتفق وكيل محافظ صامطة عثمان الحكمي، مع الأهالي في حاجة المحافظة الملحة لزيادة عدد القضاة وكتاب العدل لإنهاء معاملات المواطنين المتعثرة.
وبخصوص مبنى المحكمة وموقعه والمطالبة بفصل كتابة العدل عن المحكمة في مبنى آخر ونقلها من المبنى الحالي، قال الحكمي، إن المحافظة لم تتلقَ أي شكاوى من المواطنين بهذا الخصوص، ووعد بالتجاوب مع ما ينشر في «الشرق» بهذا الشأن.