العيسى ل الشرق: السلطات الأمريكية رفضت تفسير إلغاء تأشيرات 12 طالباً.. وأعدنا اثنين منهم

الدمام – سحر أبوشاهين
الطلاب المتضرِّرون ل الشرق: خسائر الإلغاء كبيرة ونطلب من «الخارجية» التدخُّل
كشف الملحق الثقافي السعودي لدى الولايات المتحدة الدكتور محمد العيسى، عن رفض السلطات الأمريكية الإفصاح عن أسباب إلغاء تأشيرات 12 من الطلاب السعوديين المبتعثين للدراسة هناك، فضلاً عن رفضهم الكشف عن الملاحظات التي رُصدت عليهم.
وبيّن العيسى ل»الشرق» أن من الأسباب التي رُصدت في حالات قليلة تم الإفصاح عنها، شملت التغيب عن حضور جلسات محاكمة تتعلق بمخالفات مرورية أو حوادث سيارات وغير ذلك. وقال العيسى نحن واثقون من عدم وجود اشتباه بالإرهاب في أي من تلك الحالات، مشيراً إلى حل مشكلة اثنين من الطلاب الاثني عشر، ما سمح باستئنافهم الدراسة، وجارٍ بحث أوضاع بقيتهم مع السفارة.
وأكد أن من يستعصي حل إشكالياتهم بإمكانهم تحويل بعثتهم إلى دول تتاح فيه معادلة أكبر عدد من الساعات الدراسية، ككندا وأستراليا أو جامعات أهلية داخل المملكة. وكشف العيسى عن أن بعضاً من الطلاب الذين ألغيت تأشيراتهم أمضى أربع سنوات في الدراسة، مبيناً أن ذلك ترك أثراً سلبياً فيهم. وقال إن وجود 12 طالباً عليهم ملاحظات لا يسيء لتسعين ألف مبتعث ومبتعثة جميعهم ملتزمون.
وأبدى عدد من الطلاب المُلغاة تأشيراتهم أسفهم لما طالهم، وأكدوا ل»الشرق» أن إلغاء التأشيرات يكبّد الدولة خسائر مادية تصل إلى ربع مليون ريال لكل طالب عن العام الواحد. وقال الطلاب الذين رفضوا الإفصاح عن أسمائهم، إن كل ما دُفع سيذهب سدى ويضطر الطالب إلى الانتقال لدولة أخرى، وتتحمل الوزارة تكاليف تغيير هذا المسار.
ونفى الطلاب المتضررون علمهم بالأسباب التي أدت إلى إلغاء تأشيراتهم، وإرجاعهم من المطار، سواء في المملكة أو أبوظبي أو دبي أو في المطارات الأمريكية. وكشفوا عن أن معادلة الساعات الدراسية في حال تغير بلد الابتعاث لا تتم إلا لفصل أو فصلين في أحسن الأحوال، موضحين أن فرصة طالب البكالوريوس أفضل من طلاب الماجستير في إيجاد التخصص المناسب، أما طالب الماجستير فقد يجد تخصصاً مناسباً ولكن ذلك ليس دائماً، في حين يصبح الأمر شبه مستحيل بالنسبة لطالب الدكتوراة نظراً لأن تخصصه يعتمد على موضوع معين تحت إشراف دكتور محدد، ونادراً ما يجد الطالب دكتوراً يقتنع بنفس النظريات في وقت بسيط. وناشد الطلاب وزارة الخارجية للتدخل لإنصافهم، وتخصيص محامين للدفاع عنهم في حال الرفض غير المسبب لدخول أي طالب إلى أمريكا. كما طالبوا الحكومة الأمريكية بإبداء سبب المنع، وتعويض المتضررين منه عن المبالغ التي أنفقوها خلال دراستهم في أمريكا.