اقتصاديون: المملكة تحتاج نصف العمالة الوافدة فقط

عدّ خبيران اقتصاديان التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء أمس، على نظام العمل حفاظاً على الاقتصاد الوطني، فضلاً عن كونه يحافظ على الهوية والثقافة السعودية، مطالبين بتخفيض العمالة الأجنبية في المملكة.
فضل البوعينين
وقال المحلل والخبير الاقتصادي فضل البوعينين ل «الشرق» إن وجود أكثر من عشرة ملايين عامل أجنبي في المملكة يكلف الدولة 130 مليار ريال سنوياً في صورة حوالات خارجية ما يؤثر على الاقتصاد الداخلي. ولفت البوعينين إلى أن التستر على العمالة غير النظامية يشكل خطورة أيضاً على الاقتصاد السعودي؛ كون معظم المنشآت الصغيرة تسيطر عليها العمالة الأجنبية ما يسبب خسارة حقيقية للاقتصاد السعودي. وأبان البوعينين أن مشكلات العمالة تظهر من خلال تأثيرها على الاستقرار الأمني للمملكة إضافة إلى المشكلات الاجتماعية، حيث تسهم سلباً في إفقاد المجتمع هويته الاجتماعية بسبب تأثير العمالة على الثقافة. أما بالنسبة للتأثير الأمني، فيوضح البوعينين أن هناك ارتفاعاً في نسب الجرائم المرتكبة من جانب العمالة الوافدة غير النظامية ما يعد خطراً على أمن الوطن والمواطن.
الدكتور محمد القحطاني
وقال هناك سوق تجارية نشطة أشبه ما تكون بالسوق السوداء تمارسها العمالة غير النظامية ما يوجد منافسة غير شريفة، كما أنها تحد من قيام التجار السعوديين بأدوارهم التجارية الأساسية في البلد.
ومن جانبه، أبان المستشار والخبير الاقتصادي الدكتور محمد القحطاني أن المملكة لا تحتاج سوى خمسة ملايين وافد فقط من بين العشرة ملايين العاملين بها، مشيراً إلى أن ستة ملايين عامل أجنبي يشكل ضغطاً وعبئاً، ويتسبب في خسارة الدولة نحو 300 مليون ريال يومياً إذ أُنفق عليه خمسون ريالاً يومياً. مضيفاً «العمالة السائبة تزاحم أبناء البلد، ويسكنون في سكن غير نظامي، إضافة إلى ما يمارسونه من غش تجاري».