بنكيران بعد تنصيبه ل الشرق: نراهن على نجاحنا وإرادتنا حقيقية للإصلاح في المغرب

قال رئيس الوزراء المغربي عبد الإله بنكيران، إن الحكومة التي جرى تعيينها أول أمس بصدد وضع اللمسات الأخيرة على البرنامج الحكومي الذي سيتم تقديمه أمام البرلمان قصد المصادقة عليه. مؤكدا أن أعضاء الحكومة الجديدة سيعملون من أجل أن يكون هذا البرنامج منسجما مع طموحات الملك محمد السادس وإرادته، و”في إطار الإرادة الجماعية لأحزاب الأغلبية”.
وأكد عبد الإله بنكيران في تصريح ل “الشرق” أن الحكومة الحالية تراهن على النجاح في مهامها، على الرغم من أن المهمة لن تكون سهلة بالنظر إلى حجم التحديات المفتوحة ، مضيفا أن الحكومة الجديدة “تتوفر على إرادة حقيقية للإصلاح”.
وأشار بنكير إلى أن أن فريقه الحكومي، يراهن على تحقيق آمال المغاربة من خلال التجاوب مع روح الميثاق الحكومي الذي جرى التوافق عليه بين أحزاب الأغلبية، في إشارة إلى العدالة والتنمية والاستقلال والحركة الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية، مضيفا أن الحكومة التي يرأسها ستظل “وفية لكافة الالتزامات التي عقدتها الدولة من قبل، وبذلك يزيل بنكيران غمامة التخوف التي سادت سماء مجموعة من المستثمرين على وجه الخصوص.
ومضى بنكيران قائلا إن حكومته ستجتهد في بناء شراكات جديدة تعزز مكانة المملكة في محيطها العربي والإفريقي والدولي مشيرا إلى أهمية الاستثمار، على أن هناك حاجة إلى ترسيخ المزيد من الثقة والشفافية والجاذبية على اعتبار أنه قاطرة الاقتصاد الوطني.
وقال بن كيران “سنجتهد لكي يجد الاستثمار سواء الداخلي أو الخارجي في بلادنا الأجواء المناسبة لكي يزدهر ونكون أكثر تنافسية في هذا المجال”.
وتتشكل الحكومة الجديدة من 31 وزيرا منهم 22 وزيرا يتحملون مسؤولية تدبير الشأن العام لأول مرة، وسيكون أمامها تحدي مواجهة انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المحلي وخاصة تداعيات أزمة الديون في الاتحاد الأوروبي الشريك الرئيس للمغرب، ومواجهة ملف التضخم الذي سجل ارتفاعا بنسبة 0.5 % في شهر نوفمبر الماضي، مما جعل بنك المغرب يتوقع ارتفاعا في نسبة التضخم لسنة 2011 ب 1.3 في المائة، ليرتفع إلى 1.5 في المائة في 2012 والعمل على الحد من تفاقم العجز المالي الذي بلغ خلال السنة الماضية 7ر5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
أما على المستوى الاجتماعي فإن أكبر رهان هو المتعلق بإصلاح نظام الدعم المتمثل في صندوق المقاصة الذي ارتفعت المخصصات التي رصدتها له الدولة في إطار الإجراءات الخاصة بدعم القدرة الشرائية للمواطنين، حيث بلغت هذه المخصصات 134 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2007 و2011 لتصل بذلك الفاتورة السنوية المخصصة لنفقات الدعم إلى حوالي 45 مليار درهم.
ويرى المراقبون أن حكومة بنكيران توجد أمام امتحان حقيقي أمام الشعب الذي يراهن على الإسلاميين للخروج من عنق الزجاجة، وتحسين ظروف العيش ومحاربة اقتصاد الريع “الفائدة”.