أبناء الوطن.. خدم وسائقون!

(عمر) و(يارا) لم يعلما أن الحياة ستكون مختلفة بالنسبة لهما بعد التخرج من الجامعة، فحتى وقت قصير كانا يؤمنان بانتمائهما لهذه الأرض، عبرا عن حبهما للوطن عندما كانا على مقاعد الدراسة ليس بتقمص الشخصية السعودية بل حتى في (دفاتر) مادة التعبير وعلى أوراق كراس الرسم، ف(عمر) قالها مرة في (طابور) الصباح، عندما اكتشف معلمه نبوغه الشعري (نحن السعوديين...) لم يعِ وقتها، رغم ولادته على هذه الأرض وطفولته التي عاشها في أزقة مكة وحواريها، أنه لا ينتمي لتلك (القصيدة) إلا عندما بدأت أبواب (العمل) تغلق في وجهه كونه (أجنبياً) تلك العبارة نزلت كالصاعقة عليه، كيف أكون أجنبياً وانأ لم أعرف غير هذه البلاد وطناً، وكيف أكون كذلك وأنا لم أغادر أرضها يوماً، وقتها عرف أنه (مختلف)، ولا يزال يتذكر ذلك حتى الآن، رغم اقترابه من الخمسين عاماً ومحاولاته في ألا يكون (أجنبياً).
أما (يارا) فحالها لا يختلف عن (عمر) فهي بعد أن (رشدت) وجدت نفسها تحمل إقامة بالرغم من كون أمها سعودية المنشأ والأصل، التي بدورها لم تجد حلاً ل(يارا) بسبب ضوابط منح الجنسية لأبناء السعوديات المتزوجات من أجانب كبقية الأمهات السعوديات إلا تسجيل بناتهن وأبنائهن كخدم وسائقين حتى يظلوا على كفالتهن.
هذه المعاناة ليست معاناة (عمر) و(يارا) فقط بل معاناة الآلاف ممن ولدوا (هنا) من أب غير سعودي، لم تشفع لهم ولادتهم وتربيتهم وحبهم لهذه الأرض ولا حتى أمهاتهم السعوديات أن تقدم لهم (الهوية الوطنية) دون تعقيدات.
وعلى الرغم من خيبة الأمل التي رافقت الإعلان والتطبيق للتعديلات التي أقرها (المشرع) على اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية السعودية عام 2005م لمن كان (يحلم) بالجنسية من المقيمين خاصة أولئك الذين لهم أبناء وزوجة سعودية، أو من ولد وتربى ولا يعرف وطناً آخر له غير هذا الوطن، وذلك تبعاً لمقاييس النقاط التي يجب جمعها، التي لم يستفد منها قبل أن تقبع في أحد الأدراج إلا القليل، ناهيك أن تلك اللائحة رغم تعقيداتها ميزت بين أبناء المواطن والمواطنة المتزوجين من غير جنسيتهما، ففي الوقت الذي يحصل أبناء المواطن (الذكر) على جنسية أبيهم يظل قرار إعطاء أبناء (الأنثى) المواطنة في علم الغيب، وفي الوقت الذي يحصل أبناء ذلك (الذكر) على جنسية أبيهم تظل (أمهم) الأجنبية بإقامة، كتب في مكان مهنتها (زوجة مواطن) وختمت باللون الأحمر بعبارة غير مصرح لها بالعمل مما يحرمها من حقوقها في العلاج والتعليم والعمل ناهيك عن دفع تكاليف الإقامة والتجديد وعدم إعفائها من رسوم الدخول والخروج لوطن أبنائها وزوجها، تلك التكاليف وفي ظل إيقاف المادة 16 من نظام الجنسية الخاصة بالزوجات الأجنبيات جعل البعض من (المواطنين) يتحايلون على النظام في تعديل مهنة زوجاتهم الأجنبيات إلى عاملة منزلية (تخيلوا معي أم بين أبنائها «السعوديين» بمهنة عاملة منزلية!)، إضافة إلى أن الرجل السعودي الذي يتزوج من امرأة أجنبية دون الحصول على إذن مسبق من السلطات، سيجد صعوبات كبيرة في توثيق عقد الزواج أو إحضار زوجته وأطفاله إلى المملكة، بالرغم من أن اختيار شريك العمر حق من حقوق الإنسان نفسه لا يحق حسب النظم الإنسانية (لأي كائن من كان) التدخل في الموافقة أو الرفض.
إن إيجاد الحلول السريعة لإشكالية الجنسية خاصة لمن لا مكان لهم غير هذا الوطن أمر بالغ الأهمية، ليس فحسب على الإنسان نفسه بل على الأمن الاجتماعي الذي يقع ضمن مفهوم الأمن الوطني، كما أن كسر التفكير في (قدسية) الجنسية والنظر إليها كإحدى الركائز لاستتباب الأمن الاجتماعي لجميع ال(نسيج) الوطني يعد عاملاً هاماً للحد من انحراف تلك الفئات وإحساسهم بالغضب نحو هذا الوطن.
إن على الدولة بما تملك من أجهزة وقدرات التصدي لكل الأخطار، وأن تتبع من الوسائل والأساليب ما يكفل معالجة الاختلالات عن طريق تفعيل أدوات الضبط الاجتماعي وحل تلك القضايا العالقة لرسم صورة المستقبل، إننا بحاجة إلا نظام (أحوال مدنية) و(جنسية) جديد يراعي البعد الإنساني وأثره على الأمن الاجتماعي للوطن والإيمان بأن الحصول على الجنسية التي تثبت حق المواطنة في الدولة المعاصرة يجب أن يكون بالاستحقاق الطبيعي والقانوني، وليس بالهبة والمنح، ومن خلال سلطة القضاء والتشريع لا بسلطة الأشخاص.