النملة: نُعاني من أزمة اصطلاحية للعوق الفكري والسمعي والحركي في المجتمع

انتقد وزير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وعضو مجلس الشورى سابقا الدكتور علي النملة، انشغال المجتمع بتحديد مسمى المعاقين في المملكة، هل هم ذوو الاحتياجات الخاصة أم معاقون أم منبوذون، لافتا إلى أن قضية العوق السمعي أو الفكري أو الحركي لا تعدو عن كونها قضية اصطلاحات فحسب.
وقال خلال ترؤسه جلسة نقاش «التغلب على مصاعب تدريس وتدريب التخصصات العلمية لذوي الاحتياجات الخاصة»، إن المعاقين هم ذوو تحديات خاصة.
وفي ذات السياق، طالبت مداخلات حلقة النقاش خلال فعاليات اليوم الأخير للمؤتمر، بضرورة تأهيل معلم شامل لذوي الاحتياجات الخاصة، وأن لا يتم قصر كفاءة المعلم على تخصص واحد، كأن يتقن لغة الإشارة والتفاهم مع الأصم ومع المعاق فكريا، لافتين إلى أن المعلم الشامل يتعامل مع عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وبعضهم لا يتقن التعامل مع الأصم ويتقن التعامل مع المعاق حركيا.
وانتقد عدد آخر خلال مداخلات الحلقة، غياب وزارة التربية والتعليم من المشاركة في المؤتمر أو من يُمثلها، إذ إن المعاقين منبوذون في بعض مدارس التعليم العام، مشيرين إلى أن الحاجة مُلحة لأن يكون هناك اختبار لمعلمي ذوي الاحتياجات الخاصة قبل توظيفهم.
من جهتها، أكدت المستشارة في المنظمة الدولية للإعاقة، وعضو مجلس إدارة جمعية المعاقين، الدكتورة فوزية أخضر، أن الحاجة باتت مُلحة لتطبيق بنود الاتفاقيات الدولية التي تخص المعاقين، التي وقعت عليها المملكة، للنهوض بحياة أفضل نوعية لذوي الإعاقات.
واعتبر الباحث في المركز الوطني للفيزياء والرياضيات في المملكة المهندس مهند أبو دية، أن المعاق ليس عاجزا عن الالتحاق بالمهن الوظيفية التي يلتحق بها الأصحاء، لاسيما وأنهم مؤهلون أكاديميا، لافتا إلى أن الوزارات الحكومية يجب أن تعطي فرصة لذوي التحديات الخاصة للعمل لديهم لإثبات النفس، وليس إعطاء دعم مالي فحسب.