العريض يصعّد الأزمة السياسية في تونس

زاد قرار تعيين وزير الداخلية التونسي، علي العريض، رئيساً للوزراء من تأزم الوضعية السياسية في تونس وفتح الباب لعودة ما عُرِفَ ب «أزمة الحكم في البلاد»، وتظاهرت المعارضة المدنية ضده وكذلك فعل سلفيون.
وفي أول تصريحاتٍ له بعد تعيينه رئيساً للوزراء، وعد العريض بعد لقائه الرئيس التونسي منصف المرزوقي بالسعي إلى تأليف حكومة ل «جميع التونسيين والتونسيات».
وقال «سندخل مرحلة تشكيل الحكومة الجديدة انطلاقاً من أن الرجال والنساء متساوون في الحقوق والواجبات»، مشدداً على حاجته إلى دعم «الرئاسة والمجلس الوطني التأسيسي والأحزاب السياسية والمجتمع المدني لإرساء الديمقراطية التي يتطلع إليها الجميع».
في المقابل، أعلنت أحزاب المعارضة اعتراضها على تكليف العريض بتشكيل الحكومة الجديدة خلفاً للمستقيل حمادي الجبالي، وذلك في الوقت الذي أكدت فيه حركة النهضة أن الفريق الحكومي المقبل «سيجمع بين الشخصيات السياسية والتكنوقراط من أجل الخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد».
ومنذ صدور قرار تعيين العريض قامت صفحات الأحزاب المعارضة والسياسيون على شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بالدعوة للخروج في مسيرات والتظاهر ضد تعيين العريض والمطالبة بكشف قتلة المعارض شكري بلعيد.
وانطلقت المظاهرة أمس من ساحة محمد علي أمام مقر الاتحاد العام للشغل وسط العاصمة تونس واتجهت صوب شارع الحبيب بورقيبة حيث مقر وزارة الداخلية. ورفع المحتجون شعارات من قبيل «الشعب يريد إسقاط النظام» بجانب شعارات مناهضة لوزير الداخلية تعبر عن الرفض لتكليفه برئاسة الحكومة الجديدة.
وتمركزت قوات الأمن مدعمة بوحدات الجيش الوطني على طول شارع بورقيبة خصوصاً على مستوى سفارة فرنسا تونس ومقر وزارة الداخلية.
وفي سياقٍ متصل، تظاهر مئات السلفيين أمس الأول في مدينة سيدي بوزيد، وسط غرب تونس، غداة تبادل إطلاق نار بين قوات الأمن وجهاديين مفترضين.