الحوار الوطني.. يحتاج إلى حوار

عبدالله بن محمد أبابطين
مما لاشك فيه أنَّ فكرة إنشاء الحوار الوطني فكرةٌ ساميةٌ وهادفةٌ لمصلحة البلاد والعباد، وفي كل فترة لاجتماع الحوار الوطني تصدر توصياتٌ واقتراحاتٌ كلُّها تصبُّ في المصلحة العامة، وقد تعددت وتنوعت موضوعات الحوار كما تنوَّعَت أطياف المشاركين في الحوار إلى جانب دخول المرأة تحت قبَّة الحوار، وأصبح الحوار متكاملاً في الموضوع والمشاركة، كما أنَّ الدولة لم تبخل في تهيئة كل ما يلزم للحوار من نفقات.
ونحن كمواطنين نسمعُ ونقرأُ ونرى في اجتماعات المحاورين وأهمية ما يطرح وحاجتنا إلى تفعيل القرارات أن هذا المجلس الحواري سيكون رافداً لمجلس الشورى، ورافداً للوزارات المختلفة، فيتغيَّر بعضٌ من منهجيات وأسلوب هذه الجهات، لكنَّ الواقع – وما أعتقده شخصياً – أنَّ الحوار الوطني أصبح عبئاً على إيضاح الرؤية وسداد القول والفعل، بل إنه أصبح ينتهج رؤية حفظ المعلومات سواءً في أدراجه أو في ملفات الوزارات ومجلس الشورى، هل سمعتم طوال عمر مدة إنشاء مجلس الحوار الوطني أنَّ أي توصية قد أُخِذَ بها وتمَّ تفعيلُها وأصبحنا نعيش واقعَ ونتائجَ وتوصيات الحوار الوطني، أنا شخصياً لم أسمع بذلك.
في اعتقادي أنَّ مركز الحوار الوطني هدفه ليس ينتهي بانتهاء قراءة التوصيات (ومصيرها الملفات)، وليس هدفه سماع الرأي الآخر ومعرفة بما يفكر به أو ما يهدف إليه ثم يقف عند هذا الحد.
نحن بحاجة إلى حوار وطني يبتعد عن بيروقراطية المَكَاتب، وعن تأجيل ما لا يجب تأجيلُه، نحن بحاجة إلى حوار وطني تظهر توصياته على أرض الواقع ويشعر به كل مواطن ويتبعها كل مسؤول، ولابد من نفض غبار جميع الجلسات السابقة وتفعيل ما فيه مصلحة الوطن.
أعود وأؤكد أنَّ مركز الحوار الوطني أصبح عبئاً على إظهار مشاكل الوطن ما لم يغيّر منهجيَّة تلقي المعلومات ودراستها والاستفادة منها.
أخيراً، مركز الحوار الوطني ليس مركز معلومات (للحفظ). وفعلاً نحن بحاجة ماسَّة لإعادة الحوار مع مركز الحوار الوطني. عذراً فإنَّ الزمن والأوضاع لا تسمح بالوقت الإضافي.