اجتماع الغرفة التجارية «نواحٌ» لم يسمعه المسؤولون

اقترح مزارعو الشرقية إنشاء «مركز أبحاث زراعي متخصص في المملكة»، لدراسة شؤون الزراعة واحتياجات المزارعين، بعيداً عن ما أسموه «بيروقراطية» وزارة الزراعة، التي حملوها المسؤولية في تردي مشاريعهم الزراعية، إضافة إلى ضياع سعيهم بين وزارات الطرق والمواصلات والمياه والكهرباء والعمل. وتحوّل الاجتماع، الذي حضره أعضاء اللجنة الزراعية في غرفة الشرقية ومزارعون، إلى «نواح» من طرف واحد، إذ خلا الاجتماع من أي مسؤول يستمع إلى طلباتهم، وقال مدير الاجتماع رئيس اللجنة الزراعية في الغرفة محمد آل دايل، إن طلبات المزارعين ستسجل وترفع بحسب الأهمية إلى الجهات المسؤولة وبحثها ومعالجتها. وأجمع المزارعون على أربع مشكلات تهدد مستقبل أراضيهم الزراعية ومحاصيلهم، وتمثلت في الطرق والكهرباء والماء والعمالة، وخاصة المزارع الواقعة غرب مطار الملك فهد الدولي في الدمام، وعلى طريق الدمام الرياض، وأبومعن.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة «الظهران للإعمار» عادل العبدالكريم، إن قطاع الزراعة يعاني من عدم وجود استراتيجية توحد جهود وزارات العمل والزراعة والمياه والكهرباء، متهماً وزارة الزراعة بأنها «تعطي اهتماماً أقل للزراعة». وفي إشارة إلى صعوبة التواصل مع مراكز الأبحاث الخاصة بالزراعة، اقترح إنشاء مركز متخصص في الأبحاث الزراعية في المملكة يتولى متابعة أحوال المزارعين في كل مكان، ويغطي احتياجاتهم ويعالج جوانب النقص»، مطالباً أن يكون المركز بديلاً عن البيروقراطية التي يعاني منها المزارع في الوزارات.
وطالب المزارع سعيد الحسيكي وضع كل ما يتعلق بالشؤون الزراعية، من مياه وطرق وكهرباء، في يد وزارة الزراعة، كونها الأقرب إلى فهم المزارعين واحتياجاتهم، وضرب مثالاً بالطرق، وقال إن «الطرق إلى المزارع معدومة»، داعياً وزارة الزراعة إلى أن تطرح مشاريع الطرق أمام مقاولين من دون الحاجة إلى العودة إلى وزارة الطرق والمواصلات. فيما اتهم المزارع محمد السعيدي وزارة الزراعة بأنها وراء بعض الضرر الحاصل في مزارع القطيف، لافتاً إلى أنها قامت بردم قنوات صرف المياه، ما تسبب في ظهور الملح على الأراضي الزراعية.
ويعاني المزارعون أيضاً من مشكلة عدم قدرتهم على زيادة العمالة، إذ طالب عيد القحطاني بمعاملة مختلفة للعمال المزارعين، مشيراً إلى تناقض وزارة الزراعة في قراراتها بين «منح قرار زراعي ومنع حفر بئر في الأرض».
ورأى العاملون في «الصيد» في زيادة الرسوم مشكلة أدت إلى غلاء أسعار الأسماك، فضلاً عن مشكلة المرافئ التي لم تحل بعد، بحسب الصياد محمد المرخام. وذكر سعيد داود أن الثروة السمكية هبطت نحو 40% بسبب الردم الجائر للبحر والقضاء على أماكن أشجار القرم، إضافة إلى رمي المخلفات الصناعية والصيد بشباك ممنوعة واستخدام مفرط ل»الجراجير».
وجاءت بعض الطلبات أقل إلحاحاً لدى البعض، ومن بينها إيجاد صندوق زراعي خاص بمزارعي الدمام والقطيف، وإنشاء مظلات خاصة في سوق الخضار بالمزارعين، ومنح مزارعي الشرقية فرصة تجزيء أراضيهم الزراعية. ووعد رئيس اللجنة الزراعية محمد آل دايل برفع شكوى المزارعين للجهات المسؤولة ودراستها وحلها.