زلزال «رهام» يُطيح بسبعة رؤوس في جازان قبل التحقيق معهم

جازان – عبدالله البارقي، محمد الكعبي
مدير بنك دم جازان: مدير بنوك الدم لم يزرنا يوماً و«الصحة» تجاهلتنا 13 عاماً
كاملي: لا يوجد نظام في الوزارة يربط بنوك الدم ولا قاعدة بيانات.
النجمي: استقبلنا اللجنة ولم يستجوبنا أحد وعلمت بالقرار من الإعلام.
أطاحت وزارة الصحة، أمس، بسبعة رؤوس في صحة جازان اعتبرتهم متسببين في الإهمال الذي أدّى إلى نقل دم ملوّث بالإيدز إلى الطفلة رهام الحكمي. وجاءت الإطاحة السريعة ضمن 11 قراراً اتخذته الوزارة، تضمنت سحب ترخيص مزاولة المهنة، وفصل فني المختبر المتسبب في نقل الدم من وظيفته، وإغلاق التبرع ببنك الدم في مستشفى جازان العام، وإعادة هيكلة إدارة المختبرات وبنوك الدم بصحة جازان، وإحالة القضية إلى الهيئة الصحية الشرعية للحق الخاص، كذلك إحالة موضوع المتبرع المصاب للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه. كما تضمّنت القرارات إعفاء ستة قياديين من مناصبهم وتغريم ثلاثة منهم.
على الصعيد المقابل؛ أكد مشمولون بالقرارات أن الإجراءات المتخذة بحقهم لم يسبقها أي استجواب أو تحقيق إداريّ. كما أنحى بعضهم باللائمة على الوزارة التي لم تلبّ طلبات بنك الدم على مدى 13 عاماً.
د. عثمان كاملي
وقال مدير مستشفى جازان العام المُعفى من منصبه الدكتور عثمان كاملي إنه وزملاءه فوجئوا بقرار الإعفاء قبل أي إجراء استجوابي. وأضاف أن الخطأ فردي، موضحاً «لم أُبلّغ بقرار الإعفاء إلا من وسائل الإعلام». كما انتقد «عدم وجود نظام ربط لبنوك الدم لا على مستوى المنطقة ولا على مستوى المملكة، حيث إن ذلك النظام يُظهر التبرعات السابقة، وكذلك أي حالات مصابة أو عليها ملاحظات طبية إلا أن ذلك غير موجود في المنطقة».
وفي سياق مماثل، قال المدير الطبي لمستشفى جازان العام المُعفى أيضاً الدكتور عبدالله النجمي «علينا أن نرحب بالقرار». لكنه أكد «لم يكن هناك أي تحقيق وقد استقبلت اللجنة لدى وصولهم لجازان، وقمت بإعطائهم البيانات، وكذلك لم يكن هناك أي استجواب سوى حوار كان يدور بيننا، وكغيري من الزملاء قرأنا القرارات عبر وسائل الإعلام». وختم النجمي «نتمنى لزملائنا الذين سيحلون محلنا التوفيق لإكمال المسيرة في خدمة المرضى».
فيما أكد مدير المختبرات وبنوك الدم بمنطقة جازان الدكتور محمد العطاس، الذي تم إعفاؤه أيضاً «إن إدارته تطالب منذ أكثر من 13عاماً بنظام برنامج حاسب آلي حديث لمختبرات الدم»، مشيراً إلى أنه «لو كان البرنامج موجوداً في المختبر لما حدث هذا الخطأ». وأضاف «لم نجد أي اهتمام لا من قبل صحة جازان، ولا من قبل وزارة الصحة، ولا من مدير بنوك الدم في الوزارة»، وأضاف «منذ أن استلم منصبه في الوزارة لم يقم بزيارة إلى بنوك الدم بالمنطقة لتلمس احتياجاتها». ووصف قرار اللجنة ب «غير المنصف تماماً، في الإعفاءات والفصل». وأكد أن اللجنة «لم تحقق معي، ولم تستجوبني، ولم تعرض عليّ ما هو الخطأ الذي ارتكتبه». وقال العطاس «سبق أن أبلغت بنك الدم المشرف على برنامج الإيدز في المنطقة بإصابة الرجل المتبرع بالمرض، ولكنهم لم يتعاملوا معه بالشكل المطلوب». ووصف الموظفين المشمولين بقرارات الوزارة بأنهم «من أكفأ الموظفين». وقال إن «الفني المفصول تخرج بامتياز من الجامعة، وقبل أسبوع كان سيذهب إلى الرياض لحضور دورة تطوير، وهو من أكفأ الفنيين الجدد»، وأضاف «دُمّرت حياته بسبب القرار غير الموضوعي»، مشيراً إلى أن هناك أخطاءً فادحة راح ضحيتها مرضى كثيرون، ولم يُفصل أي موظف ارتكب أخطاءً في صحة جازان».
قرارات وزارة الصحة
* إغلاق التبرع ببنك الدم في مستشفى جازان العام.
* إعادة هيكلة إدارة المختبرات وبنوك الدم بصحة جازان.
* سحب ترخيص مزاولة المهنة وفصل فني المختبر المتسبب في نقل الدم من وظيفته.
* إعفاء مدير مستشفى جازان العام من منصبه.
* إعفاء المدير الطبي بمستشفى جازان العام من منصبه.
* إعفاء مدير المختبر وبنك الدم في مستشفى جازان وتغريمه (10000) ريال.
* إعفاء المشرف الفني على بنك الدم بمستشفى جازان وتغريمه (10000) ريال.
* إعفاء منسق برنامج الإيدز بالمنطقة من منصبه وتغريمه (10000) ريال.
* إعفاء مدير المختبرات وبنوك الدم بالمنطقة من منصبه.
* إحالة القضية إلى الهيئة الصحية الشرعية بمنطقة جازان للحق الخاص.
* إحالة موضوع المتبرع المصاب للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.
اقرأ أيضاً:
* مرغلاني: «الآيباد» ليس تعويضاً ل «رهام».. ولن نغلق مستشفى جازان
* أم رهام: من آذى ابنتي لن يكون حراً
* أبو راشد: نريد تعويضاً يضمن لرهام وعائلتها حياة سعيدة
* «حقوق الإنسان» : أخطاء «الصحة» فادحة.. وضعف كوادرها وراء حالة «رهام»