أعلنت وزارة الصحة قبل قليل سلسلة من الإجراءات العقابية ضد عدد من منسوبي مستشفى جازان العام على خلفية قضية نقل الدم الملوث للطفلة رهام. وتضمنت القرارات التي جاءت بتوصيات لجنة التحقيق، سحب ترخيص مزاولة المهنة وفصل فني المختبر المتسبب في نقل الدم من وظيفته، وإعفاء مدير مستشفى جازان العام والمدير الطبي بالمستشفى، وإعفاء مدير المختبر وبنك الدم في مستشفى جازان العام من منصبه وتغريمه الحد الأقصى المقرر نظاماً كعقوبة لمثل هذه المخالفة، وهي (10000) ريال. كما تضمنت إعفاء المشرف الفني على بنك الدم بمستشفى جازان العام وتغريمه الحد الأقصى المقرر نظاماً كعقوبة لمثل هذه المخالفة، وهي (10000) ريال، وإعفاء منسق برنامج الايدز بالمنطقة من منصبه وتغريمه الحد الأقصى المقرر نظاماً كعقوبة لمثل هذه المخالفة وهي (10000) ريال، وإعفاء مدير المختبرات وبنوك الدم بالمنطقة من منصبه، وإحالة القضية للهيئة الصحية الشرعية وموضوع المتبرع للجهات المختصة. وفيما يلي نص بيان الصحة: بسم الله الرحمن الرحيم بيان عاجل إن وزارة الصحة وهي تعيش ألم الخطأ الجسيم الذي أصاب أحد بنات الوطن من منطقة جازان تقدم عميق اعتذارها للطفلة العزيزة ووالديها وأسرتها والمجتمع السعودي الكريم وتؤكد الوزارة إلتزامها بمحاسبة كل مقصر ومتهاون وحفظ حقوق الطفلة وأسرتها العامة والخاصة. كما تؤكد الوزارة أن ما حصل كان بتهاون فردي بعدم الإلتزام بتطبيق المعايير المعتمدة في بنوك الدم. ولقد قامت الوزارة فور اكتشاف هذا الخطأ الجسيم بعلاج الطفلة وفق أفضل المعايير المتاحة طبياً وإعطائها العلاجات المضادة للفيروسات بإشراف فريق طبي متخصص بجازان، كما أن الوزارة وحرصا على سلامة الطفلة قامت بنقلها إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الابحاث بالرياض؛ حيث أكد المختصون توافقهم مع ما قدم لها فور اكتشاف الحالة كما قامت الوزارة بتكليف الفريق الطبي المعالج بالتواصل واستشارة المراكز المتخصصة لمزيد من الاطمئنان وستحظى الطفلة بالعناية الطبية في المكان المناسب لحالتها بحسب مرئيات الكوادر المختصة. ولقد طمأن الفريق الطبي المختص أنه وبإذن الله تعالى هناك فرصة لعدم انتقال العدوى للطفلة نظراً لإعطائها مضادات الفيروس الحديثة فور إكتشاف الحالة مما يقلل فرص العدوى. وتطمئن الوزارة الجميع أن كافة بنوك الدم ملزمة بتطبيق أحدث معايير الجودة والسلامة وتقوم بمحاسبة كل متهاون أو مقصر دون هوادة. وجددت الوزارة تأكيدها على مدراء الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات ومدراء المستشفيات والمختبرات وذوي العلاقة بمتابعة ذلك بكل حزم وصرامة. واثر هذا الخطأ الجسيم قامت الوزارة على الفور بتشكيل فريق تحقيق عاجل من المختصين كما كلفت لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية بدراسة القضية وبناء على توصيات هذه اللجان فقد أصدرت الوزارة القرارات التالية: أولاً: إغلاق التبرع ببنك الدم بمستشفى جازان العام على أن يقوم بنك الدم بمستشفى الملك فهد بجازان بتأمين احتياج مستشفى جازان العام من وحدات الدم ومشتقاته لحين تصحيح الوضع وتقييمه من لجنة مختصة. ثانياً: إعادة هيكلة إدارة المختبرات وبنوك الدم بصحة جازان وتكليف الإدارة العامة للمختبرات وبنوك الدم لتشكيل إدارة جديدة بالمنطقة بالتنسيق مع الشؤون الصحية بالمنطقة. ثالثاً: سحب ترخيص مزاولة المهنة وفصل فني المختبر المتسبب في نقل الدم من وظيفته. رابعاً: إعفاء مدير مستشفى جازان العام من منصبه. خامساً: إعفاء المدير الطبي بمستشفى جازان العام من منصبه. سادساً: إعفاء مدير المختبر وبنك الدم في مستشفى جازان العام من منصبه وتغريمه الحد الأقصى المقرر نظاماً كعقوبة لمثل هذه المخالفة وهي (10000) ريال. سابعاً: إعفاء المشرف الفني على بنك الدم بمستشفى جازان العام وتغريمه الحد الأقصى المقرر نظاماً كعقوبة لمثل هذه المخالفة وهي (10000) ريال. ثامناً: إعفاء منسق برنامج الايدز بالمنطقة من منصبه وتغريمه الحد الأقصى المقرر نظاماً كعقوبة لمثل هذه المخالفة وهي (10000) ريال. تاسعاً: إعفاء مدير المختبرات وبنوك الدم بالمنطقة من منصبه. عاشراً: إحالة القضية إلى الهيئة الصحية الشرعية بمنطقة جازان للحق الخاص. الحادي عشر: إحالة موضوع المتبرع المصاب للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه. والوزارة إذ تعلن ذلك تؤكد التزامها بمنهج الشفافية وتطبيق الأنظمة واللوائح لكل ما يحقق أمن وسلامة المريض ولن تتهاون في سبيل ذلك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب الصحة والسلامة للجميع.
