محلِّلون: بورصة مصر ستتأثر بتراجع الجنيه.. والعرب يبدأون عمليات جني الأرباح

تباينت توقعات المحللين لأداء البورصة المصرية في الأسبوع المقبل وركزت على الوضع الاقتصادي العام للبلاد في ضوء انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي الشهر الماضي، بعد أن كان الاهتمام منصباً على الاضطرابات السياسية. وقال البنك المركزي المصري، إن الاحتياطيات تراجعت إلى 13.6 مليار دولار في نهاية يناير من 15.01 مليار دولار في نهاية ديسمبر. وقالت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، إن مصر تواجه مخاطر خفض تصنيفها مجدداً إذا لم تتمكن من إجراء انتخابات برلمانية تقبلها معظم القوى السياسية في البلاد.
وتوقفت يوم الأربعاء موجة صعود للأسهم المصرية استمرت خمس جلسات متتالية وسط عمليات جني أرباح قوية خاصة من المتعاملين العرب والأجانب. ولكن المؤشر الرئيس للبورصة عاود الارتفاع أمس بنسبة 0.2 % ليغلق عند 5702.9 نقطة.
وقال هاني حلمي رئيس مجلس إدارة الشروق للوساطة في الأوراق المالية «قد تحدث عمليات جني أرباح خلال جلسات الأسبوع المقبل لكن يظل الاتجاه العام للسوق صعوداً». وأضاف «لا أتوقع أي تأثير للأحداث السياسية على السوق، الأسعار تتضمن الآن أي أحداث متوقعة. تعودنا على الأحداث مهما كانت.»
ويرى محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن مبادرات نبذ العنف أدت إلى تحفيز القوى الشرائية في السوق. ودعت قوى سياسية إلى التظاهر اليوم فيما أطلقت عليه «جمعة الكرامة الإنسانية» للاحتجاج ضد الرئيس محمد مرسي والمطالبة بالقصاص لضحايا العنف في الاحتجاجات الأخيرة.
وقتل 59 شخصاً على الأقل في موجة العنف الأخيرة في مصر التي تعاني من اضطرابات سياسية منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك في أوائل 2011، واحتج المشاركون في التظاهرات الأخيرة على ما يقولون إنه نزوع مرسي إلى الاستبداد.
وقال كريم عبدالعزيز الرئيس التنفيذي لصناديق الأسهم في الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار «هدوء الشارع السياسي الآن سيمثل عاملاً سلبياً للسوق. كلما هدأت الأوضاع في الشارع كلما هدأت أيضاً في السوق، واستقرَّ دون تغير، السوق سيسير عرضياً مع ميل تجاه النزول خلال الأسبوع المقبل.»
وركز المحللون على تأثير انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي على السوق. وقال عبدالعزيز، إن هذا سيكون له «تأثير سلبي كبير.. خاصة لدى المتعاملين الأجانب، أتوقع وجود ضغوط بيعية من قبل الأجانب، حتى يقوموا بتسييل أموالهم وسط وجود أزمة للدولار في البلاد». وفقد الجنيه المصري ثمانية في المائة من قيمته مقابل الدولار، منذ أن غير البنك المركزي سياسته المتعلقة بالعملة في أواخر ديسمبر لتفادي أزمة حادة. وقال عادل «السوق يتعطش خلال الفترة الحالية لظهور أنباء جديدة أو حدوث استقرار سياسي يمهد لحراك اقتصادي يحفز السيولة على العودة مرة أخرى كقوة محركة للتعاملات. ويتوقع إبراهيم النمر، من نعيم للوساطة في الأوراق المالية، صعود السوق الأسبوع المقبل مستهدفاً مستوى 5900 نقطة. وقال «الأسهم الصغيرة والمتوسطة ستشهدا نشاطاً أكبر من الأسهم القيادية.»