المتهم بإثارة الشغب في القطيف ينفي مسؤوليته عن تهم التحريض أمام قاضي المحكمة الجزائية

أنكر أمس متَّهَمٌ بالتحريض على التجمع وإثارة الشغب ومعاداة النظام، التهم الموجَّهَة إليه في الجلسة التي عقدتها المحكمة الجزائية في القطيف، فيما بدا والده منكسراً في الجلسة، وهو يطلب العفو عن ابنه المتهم بهذه الأفعال التي تعد خروجاً على طاعة ولي الأمر، والمخلَّة بأمن الدولة وسلامها.
وقد تضمَّنت لائحة الدعوى ضد المتهم مسؤوليتَه عن التحريض على تجمُّعَات مثيري الشغب في بلدة العوامية في محافظة القطيف وتنظيمها عبر التجول في السيارة، وتوجيه المشاركين عن بُعد، وترديد العبارات السياسية التي من ضمنها المطالبة بتعديل الدستور، والمطالبة بإطلاق سراح سجناء تفجيرات الخُبر التي وقعت قبل 16 عاماً. وهي التهم التي أنكرها المدَّعَى عليه، كما نفى أي ضلوع له فيها.
جاء في محضر الدعوى أن المتهم انتهج نفس أفكار المطلوب أمنياً نمر النمر، إلا أنه أفاد بأنَّ كلَّ ما نُسب إليه من هذه الاتهامات غير صحيح، وأنه لم يشارك في أي مظاهرة، إلا بخروجه مع أبناء بلدته في تشييع جنازة أحد المواطنين والتي حضرها 4000 شخص.
وأشار إلى أنه فور تحوُّل جنازة التشييع عن الشكل الرسمي وأخذها شكل مظاهرة، تم خلالها ترديد عبارات سياسية انسحب منها، مؤكداً أنه لا يعلم ما هو سبب خروج التشييع عن مساره الصحيح، ولكنه سمع أنَّ ثلاثة من المطلوبين أمنياً هم المنظمون لهذا الأمر، وكان من ضمن مطالبهم عدم التفريق بين المذاهب الدينية، والسماح ببناء المساجد في العوامية، ومنح أراضٍ للمواطنين فيها، والسماح لكتَّاب الرأي بالحرية في التعبير.
وأجَّلت المحكمة النطقَ بالحكم إلى جلسة الأربعاء المقبل، فيما أكد مصدر رسمي أن أغلب الأحكام فيمن نظرت قضيتهم هذا الأسبوع ستصدر في الجلسات القادمة، والتي ستعقد الأسبوع المقبل، وذلك لانتهاء باب المرافعة وسماع كافة أقوال المتهمين، وتأكيد عدم وجود أي إضافة لديهم.