يا وزير العدل.. السلام عليكم

وجدت أنه لا بد من مراجعة «كتابة عدل الثانية» في شمال جدة يوم 16/ 1/ 2013. مازالت مكانها منذ أكثر من عشرين عاماً. أختها «كتابة عدل الأولى» ذهبت إلى مكان آخر وبقيت العمارة المجاورة فارغة بعد انتقال الأولى منذ سنوات. وأجرة العمارتين مليون ريال سنوياً. فكيف تدفعون نصف مليون سنوياً لعمارة فارغة؟ وكنت قرأت وسمعت كثيراً من المطالبات المشروعة التي تقول بإلغاء حكاية (المعرِّف) للسيدات في المحاكم وكتابات العدل. أي إن على السيدة التي ترغب في توكيل والدها أو أحد أقربائها أن تأتي بأحد المحارم ليعرّفها في كتابة عدل، فهي بهذا المعنى مجهولة إلى أن تعرَّف رغم أنها تحمل بطاقة أحوال مستقلة أو أنها مضافة في دفتر العائلة. كنت أعتقد أن مسألة التعريف هذه أصبحت جزءاً من الماضي بحكم التطور الذي حدث وبحكم أن السيدات أصبح لهنَ هويات مستقلة عليها صورهن. لكن وزاراتنا دائما تحرص على التراث وتحافظ على تقاليدها، فرغم وصول السيدات إلى مراكز عليا في الحكومة وآخرها تعيين ثلاثين سيدة في مجلس الشورى، فإن السيدة ستظل مجهولة حتى يتم تعريفها من محرم.. لو ذهبت الدكتورة/ حياة سندي ومثلها الدكتورة/ ثريا عبيد والدكتورة/ سلوى الهزاع إلى محكمة أو كتابة عدل فإنهن في حاجة إلى محرم يعرّف بهن فما بالك بمواطنة عادية.. ألا تحتاج السيدات إلى تدخل منكم يا معالي الوزير لإلغاء هذا التعريف الذي ينتقص من حق المرأة التي تحمل الهوية الوطنية؟ لماذا لا نخصص المبنى التاريخي الذي تدفع له أجرة سنوية للسيدات؟ هل هذا أمر صعب؟!