رئيس الهيئة ل الشرق: الاحتساب بالتجمهر وإثارة الفوضى ليس من جوهر الإسلام

مكة المكرمة – نعيم تميم الحكيم
أعضاء الهيئة منضبطون ولهم مرجعية وملتزمون بالتعليمات.
نرحب بالنقد ونشجع النصيحة بشكل منضبط عبر قنواتها.
لسنا معنيين بوضع ضوابط للمحتسبين.. فنحن ننفذ ولا نشرّع.
نفى الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبداللطيف آل الشيخ، علمه بوجود أعضاء من رجال الهيئة ضمن المجموعات التي تطلق على نفسها اسم المحتسبين، والتي تذهب لمناصحة بعض المسؤولين. وقال ل «الشرق» لا يرضيني ذلك، ولا أظن وجود أي منهم مع هذه المجموعات. وأشار آل الشيخ إلى أن منسوبي الهيئة لهم مرجعية ومنضبطون وملتزمون بالتعليمات من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق منهج النبي محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم. وشدد آل الشيخ على أن الاحتساب بالتجمهر وإثارة الفوضى والغوغائية ليس من جوهر الإسلام، مؤكداً أن الأفعال الاندفاعية والارتجالية والتجمهر وإثارة الفوضى ليست من سمات طلبة العلم وعواقبها وخيمة على الفرد والمجتمع. وأضاف أن هذه أفعال دخيلة على مجتمعنا، ولم يقم بها أحد من السلف الصالح ولا الخلف من علماء الأمة خاصتهم وعامتهم، ولم يأمروا بها أو يرضوها، مشيراً إلى أن هذه الأفعال لا يقوم بها إلا أناس لا يحكم فيهم شرع الله.
ووجّه آل الشيخ نصيحة لهؤلاء قائلاً أهيب بالعقلاء أن لا يمارسوا مثل هذه الممارسات التي تخالف الشرع المطهر، لأنها ستكون سبباً من الأسباب التي قد تُستغل لإيذاء المسلمين في أمنهم واستقراراهم وإقامة شعائر الله في أرضه. وقال من أراد النصيحة فلتكن بشكل مكتوب أو عن طريق الهاتف أو الذهاب لجهة الاختصاص بشكل منضبط، وشرح وجهة النظر بطريقة بعيدة عن الطرح السوداوي والمتجني. وأكد أن الهيئة من الجهات التي تستقبل الخطابات من قِبل أي شخص يرى وجود مخالفات شرعية ومنكرات في بعض الجهات لرفعها ومتابعة ذلك مع هذه الجهات المعنية لتغيير ما يتأكد أنه منكر يجب تغييره. وشدد آل الشيخ على أن الهيئة حريصة على إزالة وتغيير المنكرات لكن ضمن التعليمات وفق منهج النبي محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم، وما هي مخولة به من قِبل ولي الأمر، بحيث لا تتداخل مع صلاحيات الجهات الأخرى المعنية بمكافحة الغش التجاري وإماطة الأذى عن الطريق.
قال رئيس الهيئات، رداً على سؤال ل «الشرق» حول دور الهيئة في وضع ضوابط للاحتساب، نحن لسنا جهة تشريعية، ولكننا جهة تطبق الأنظمة والتشريعات، فإذا تم وضع تنظيم معين وطُلب منا التطبيق وفقاً للمصلحة العامة فإننا سنطبقه. وكرّر أن وضع ضوابط منظمة للمحتسبين، من غير منسوبي الهيئات الرسميين، ليس من مسؤولية الهيئة وإنما هي مسؤولية الجهات التشريعية في الدولة. ورحّب بأي ملاحظة أو انتقاد لعمل الهيئة، مؤكداً أنهم يستقبلون الملاحظات ويدرسونها وهي محل اهتمام شخصي منه للارتقاء بعمل الهيئة وتطويره بشكل مستمر.