أوضح الأمين العام لجائزة الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة، الدكتور ناصر بن علي الموسى، أنه في إطار اهتمامات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز بدعم البحث العلمي وتشجيع العلم والعلماء، قامت لجنة الجائزة بالتنسيق مع أمانة الجائزة بتمديد فترة الترشيح للجائزة في دورتها الأولى إلى أكتوبر 2013م، بعد توسيع مجالات موضوعات الجائزة، وذلك في فروع الإعاقة الثلاثة الرئيسة «فرع العلوم الصحية والطبية، والعلوم التربوية والتعليمية، والعلوم التأهيلية والاجتماعية». ويأتي ذلك تجسيداً لمجهودات وتوجهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، المؤسس والرئيس الأعلى لمركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة، «صاحب الجائزة» في تبني قضايا الإعاقة والمعوقين. وأفاد أنه تم اختيار موضوعات الجائزة تمشياً مع أحدث التوجهات العالمية في مجال البحث العلمي المعني بالإعاقة، وتلبية للاحتياجات المجتمعية المحلية والإقليمية والدولية. وأشار إلى أن الجائزة تهدف إلى تشجيع الجهود المحلية والإقليمية والعالمية الرامية إلى إثراء العلم والمعرفة في مجالات الإعاقة المختلفة، وتعزيز بيئة الإبداع الفكري والتفوق العلمي في مجال الإعاقة بما يكفل إيجاد الطرق والوسائل والحلول والبدائل التي تؤدي إلى الحد من الإعاقة أو التخفيف من آثارها على الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، وتأصيل مفهوم البحث العلمي في مجال الإعاقة ونشر ثقافته في المجتمع، محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتفعيل دور البحث العلمي في تحسين نوعية البرامج والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتطويع البحث العلمي لتكييف التقنية الحديثة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة بما يمكِّنهم من الاعتماد على أنفسهم، والتغلب على مشكلاتهم، وتحقيق طموحاتهم، والإفادة من نتائج البحث العلمي في إيجاد بيئات اجتماعية يتحول فيها الأشخاص ذوو الإعاقة من فئة مستهلكة إلى فئة منتجة تسهم بشكل فاعل في بناء المجتمعات ورقيِّها. وأبان الدكتور الموسى أن كل جائزة في كل فرع من فروعها الثلاثة تشتمل على شهادة تحمل اسم الفائز أو الفائزة، وملخص للعمل الذي أهَّله للحصول على الجائزة، وميدالية تقديرية، ومبلغ مالي قدره 250.000 ريال، مفيداً أن الجائزة تُمنح في فروعها الثلاثة كل سنتين، باستثناء الدورة الأولى التي مدتها ثلاث سنوات باعتبارها دورة تأسيسية، وسيتم منح الجائزة في شهر أكتوبر من عام 2013م.
