البلدية نظمت زيارة ل «مكافحة الفساد» لبيان حقيقة الاتهامات التي وجهت لعدد من موظفيها

أكد رئيس بلدية عنيزة المهندس عبدالعزيز البسام أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» مختصة بكشف الفساد وإحالته إلى الجهات المعنية، ولا تملك قرار كف أيد أو عقابا، علماً بأنهم أصدروا قرارا بكف يد اثنين من موظفي البلدية، وقال في اتصال أجرته معه «الشرق»، إن العقاب ليس من اختصاص «نزاهة» حسب اللائحة الخاصة بها، وأنه لا ياتي إلا من هيئة الرقابة بعد التحقيق والتثبت وليس من «نزاهة».
وأشار إلى أن أحد بنود اللائحة الخاصة بهيئة مكافحة الفساد ينص على عدم التشهير والإحالة للجهات المختصة. لكنه تحفظ في الإجابة عن سؤال ل «الشرق» عن ردة فعل البلدية إذا تكررت نفس الخطوة من نزاهة تجاه البلدية بالتشهير أو الإدانة قبل انتهاء التحقيق، وهل ستتجه إلى القضاء، واكتفى بقوله «لكل حادث حديث».
وكانت بلدية محافظة عنيزة أصدرت أمس بياناً صحفياً بينت فيه أنها فوجئت ببيان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» الذي نشرته «الشرق» في عددها الصادر يوم الثلاثاء الماضي بخصوص اتهام عدد من موظفي البلدية بارتكاب تجاوزات ومخالفات. وكشفت بلدية عنيزة عن قيام رئيس البلدية المهندس عبدالعزيز البسام وعدد من وكلاء البلدية بزيارة لهيئة مكافحة الفساد في مقرها الرئيس بالرياض يوم الأربعاء الماضي لوضع الأمور في نصابها الصحيح، حرصاً من البلدية على التأكد من صحة المخالفة.
وذكر البيان أن وفد البلدية التقى خلال الزيارة بنائب رئيس الهيئة أسامة الربيعة، وذلك للتحقق من البيان الصادر عن الهيئة بخصوص المخالفات التي أعلن عن وجودها في البلدية.
وبين أن رئيس البلدية شكر نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد، في مستهل اللقاء، على إتاحة الفرصة للاجتماع به لمناقشة الموضوع. وأكد البسام أن البلدية تؤمن وتقف مع الهيئة لتحقيق الأهداف النبيلة حسب توجيهات ولاة الأمر.
وأبدى البسام استياء موظفي البلدية من نشر المخالفة قبل الانتهاء من التحقيقات وثبوتها حسب الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من نظام هيئة مكافحة الفساد الذي استند عليها البيانن التي نصت على «أنها تقضي بإحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري عند اكتشافها إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق بحسب الأحوال، مع إبلاغ رئيس الجهة التي يتبعها الموظف المخالف بذلك، كما تقضي بأن للهيئة أن تطلب من الجهات المعنية اتخاذ التدابير الاحترازية أو التحفظية وفقاً لما يقضي به النظام في شأن من توافرت أدلة أو قرائن على ارتكابه أفعالاً تدخل في مفهوم الفساد» وبيّن أن هذا يدل على أن نشر المخالفة لم يكن ضمن الإجراءات التي تتبع في مثل هذه الحالات قبل انتهاء جهات التحقيق، هيئة الرقابة والادعاء العام، وثبوت المخالفة بموجب حكم نهائي لأن في ذلك حماية لحقوق وسمعة الموظفين والجهة التي ينتمون إليها. وأوضح أن البيان جاء بصيغة أثرت سلباً على سمعة البلدية وموظفيها الذين يؤدون أعمالهم لخدمة الوطن والمجتمع.
وأكد رئيس البلدية على التعاون التام مع نزاهة وجهات التحقيق في كل ما يوصل للحقيقة ويقضي على الفساد. وتمنى رئيس البلدية أن يتم تبليغه بموضوع المخالفة كما نصت عليه المادة المشار إليها ( 3 / 3 ) لا أن يتفاجأ بها في وسائل الإعلام كما تمنى عدم النشر إلا بعد الانتهاء من التحقيق وثبوت المخالفة على الموظفين المتهمين.
من جانبه، أوضح نائب رئيس الهيئة أن زيارة مندوب الهيئة لورشة البلدية جاءت بناء على شكوى مقدمة من أحد الموظفين على رئيس الورشة، حسب إفادة مندوب الهيئة، كشفت عن وجود تجاوزات من اثنين من موظفي الورشة. وبيّن أن الشفافية كما تراها الهيئة تتطلب نشر ما توصلت إليه بالصيغة التي صدر بها البيان. وقد حاولت «الشرق» التواصل مع رئيس المجلس البلدي بمحافظة عنيزة عبدالعزيز الخلف لسؤاله عن دور المجلس في مكافحة الفساد ولكنه لم يرد على الاتصال.