«الثقافة والإعلام»: ما ذكرته عن «الحجيلان» ليس صحيحاً والوزارة تتخذ قراراتها عبر لجان

ضوئية لمقال الجاسر المنشور بتاريخ 24 ديسمبر
عبدالعزيز الملحم – المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام
سعادة رئيس تحرير صحيفة «الشرق»، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فقد اطلعنا على ما نشرته صحيفتكم في عددها رقم 386، الصادر في 11/2/1434ه، الموافق 24/12/2012م بعنوان «انتهاء حصار الحجيلان» للكاتب جاسر الجاسر، أورد فيه معلومات عن تسعيرة تأجير معرض الكتاب الدولي بالرياض، معتمداً على معلومات غير دقيقة، فنأمل التكرم بنشر هذا الرد، شاكرين ومقدِّرين تعاونكم.
لقد تعامل المقال مع الموضوع بشكل شخصي، حينما نحا باللوم مباشرة على شخص سعادة وكيل الوزارة للشؤون الثقافية، الدكتور ناصر الحجيلان، محمِّلاً إياه مسؤولية رفع السعر لأهداف خاصة ذكر منها أنه «ربما أراد ربحاً وفيراً»، وأنه «ربما يفكر اقتصادياً وليس ثقافياً»، وانتهى إلى أن الهدف من ذلك هو «إفشال معرض الكتاب، وربما تحويله إلى قاعة أشباح، أو تخصيصه لاحقاً لدور نشر ثانوية حيث تنهار القيمة الثقافية للمعرض».
ومع تناقض الاستنتاجات السابقة؛ فإن المعلومات المذكورة في المقال المشار إليه أعلاه تفتقر إلى الدقة والموضوعية معاً، فلم تتم مضاعفة أسعار تأجير المعرض كما ذكر الكاتب، كما أن قرار الزيادة لم يتخذه سعادة وكيل الوزارة للشؤون الثقافية، وإنما صاحب القرار في هذا الشأن هو معالي الوزير، فقد وافق على توصية اللجنة المشكَّلة من عدد من وكلاء الوزارة للتجاوب مع ملاحظة ديوان المراقبة العامة حول تدني إيجار الأجنحة بالمعرض مقارنة بالمعارض الأخرى المشابهة لمعرض الرياض الدولي في المستوى، ولإيجاد حلول عملية للتغلب على مشكلة توزيع مواقع الأجنحة بين الناشرين بهدف تطوير المعرض إلى مستوى متميز. وبعد قيام اللجنة «التي تضم مسؤولين في الشؤون الإدارية والثقافية والشؤون الهندسية والمالية والمكتبات» بدراسة الأمر ومقارنة سعر معرض الرياض الدولي بغيره من المعارض المجاورة، لوحظ أن سعر معرض الرياض قليل، بل يصل إلى أقل من نصف السعر في معارض أخرى لا تزيد أيامها عن خمسة أيام، مع أن بعض المعارض في الدول الأخرى مملوكة للوزارات، وليس تأجيراً كما تفعل وزارة الثقافة والإعلام، التي تقوم باستئجار المكان من الغرفة التجارية بالرياض بمبلغ يزيد على 8 ملايين ريال، وتحصل الوزارة من دور النشر بحدود 205 ملايين ريال، كما تتحمل أعباء التكاليف الأخرى التي تقدر ب 22 مليوناً. وبعد التشاور مع بعض الناشرين المتميزين في صناعة الكتاب، أوصت اللجنة بزيادة السعر بمقدار خمسين ريالاً، من 750 ريالاً للمتر إلى 800 ريالٍ للمتر الواحد لجميع الممرات، باستثناء الأجنحة الرئيسة، مع تقديم أجنحة مجانية لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية، وتخصيص جناح للناشرين الأفراد، وتجهيز أربع منصات لتوقيع الكتب الجديدة مجاناً، وغيرها من الخدمات، زِدْ على ذلك أن معرض الرياض الدولي للكتاب هو المعرض الوحيد الذي يوجِّه الدعوات لأكثر من 300 ضيف من المثقفين، متحملاً نفقات دعوتهم، إلى جانب المشاركين في البرنامج الثقافي، فكيف يُعقَل أن يُظَنَّ – بعد هذا كله – أن هناك تكسباً من المعرض.
ولتوضيح الصورة للقراء الكرام حول زيادة السعر السابق ثم التراجع عنه، فقد تظلم بعض الناشرين المحليين بالدرجة الأولى من زيادة السعر هذا، فتجاوب معهم معالي الوزير مباشرة، ووجَّه بالاجتماع بهم بحضور معالي النائب، ووكيل الوزارة للشؤون الثقافية، في جوٍّ ودي، ونقاش حميم يهدف إلى المصلحة العامة، وتم الاتفاق في هذا الاجتماع على إبقاء أسعار الإيجار كما كانت عليه العام الماضي، على أن تقدم دور النشر تخفيضات من 20 إلى 30% على مبيعاتها لزوار المعرض.
والواقع أن الوزارة، بتوجيهات معالي الوزير، تدعم كل ما من شأنه المساعدة على نهضة الكتاب وتوزيعه وإنجاح الفعاليات المرتبطة به، ومع أن هناك ناشرين محليين وغير محليين يطالبون بتنظيم سعر المعرض حسب الممرات، ويؤيدون ما سبق إعلانه؛ فإن القرار بالعودة لأسعار العام الماضي يُثبت أن الوزارة تستمع إلى المقترحات، وتعمل بما تراه مناسباً دون تردد.
وفي هذا السياق، نشير إلى أن معرض الرياض الدولي للكتاب من أبرز الفعاليات التي تقدمها الوزارة كل عام، وتسعى إلى تطوير العمل في هذه المناسبة الثقافية والحضارية التي تحظى برعاية كريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، ويجد معرض الكتاب اهتماماً واسعاً من مختلف شرائح المجتمع. كما يشهد المعرض كل عام جديداً في شكل المعرض، وفي الخدمات المقدمة والفعاليات المختلفة، وفي البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض؛ فقد أضيفت العام الماضي خدمات جديدة منها برنامج إرشاد الزوار «اسألني»، والمعرض الافتراضي على الإنترنت وجناح المؤلفين السعوديين، وإصدار سلسلة «الكتاب للجميع» الذي يوزع مجاناً، وسيشهد المعرض هذا العام نقلة نوعية جديدة تتمثل في توفير خدمة التسجيل الآلي «الباركود» للكتب المعروضة وللزوار؛ ليتم من خلالها معرفة الإحصائيات بشكل دقيق لعدد الزوار وشرائحهم، والكتب المباعة ونوعيتها، وغيرها من المعلومات الإحصائية التي تخدم زوار المعرض ودور النشر ووسائل الإعلام، وتساعد الوزارة على التطوير المستمر للمعرض. كما سيتم تجهيز خيمة إضافية ملحقة بالمعرض تُخَصَّص للأجنحة الخاصة بكتاب الطفل ونشاطاته المختلفة، وستصدر سلاسل جديدة منها «سلسلة من ذاكرة المكان»، لعدد من الكتَّاب وشهود العيان الذين شكلت أمكنةٌ معينة هويَّتهم، أو جانباً منها، أو ساهمت تلك الأمكنة في تشكيل نمط معين من التفكير في رؤية العالم لديهم، كما ستصدر «سلسلة تجارب عالمية» تتضمن خلاصة التجارب العالمية في السلوك والعمل والحياة، كما ستدخل هذا العام دور نشر عالمية بكتب أجنبية تلبية لطلبات الجمهور لمثل هذا النوع من مصادر المعلومات، وغير ذلك من التنظيمات والإضافات التي سيتعرف عليها الجمهور.
ولعله من المفيد الإشارة إلى أن معرض الرياض الدولي للكتاب تلقَّى حتى الآن طلبات كثيرة للمشاركة تفوق أضعاف الإمكانات المتاحة التي يتحملها المكان المخصص للمعرض، وتحاول الوزارة جاهدة تلبية طلبات الدور التي تنطبق عليها الشروط وفق المعايير المعلَنة في موقع المعرض على الإنترنت لكي يجد الجمهور بغيته من الكتب المتنوعة ومصادر المعلومات التي يبحث عنها.
وأخيراً نوكد احترامنا التامّ لحرية الرأي التي تقوم على الدقة في تتبع المعلومة الصحيحة، والاعتماد على المصادر الموثوقة، والبعد عن التجني على أشخاص الآخرين، أو التقليل من قيمتهم، أو اتهامهم بما ليس فيهم، وذلك تلافياً لأي تضليل أو تأليب للرأي العام من خلال معلومات غير صحيحة، وتأويلات مفرطة ربما تخلق لدى المتلقي توتراً وبلبلة؛ لأنها تشوه الواقع، وتقدم صورة غير حقيقية. على أن لجان معرض الكتاب ترحب بأي مقترحات مفيدة أو ملحوظات يمكن أن تساعد على تطوير العمل وتجويده؛ لكي يظهر معرض الكتاب الدولي بالصورة المشرفة التي تعكس ما وصلت إليه بلادنا من تقدم حضاري في شتى المجالات.
والله ولي التوفيق.