بوادر أزمة بين «بلدي حفر الباطن» والبلدية بشأن شركة تحتكر نقل مخلفات البناء

لا يزال موضوع شركة وهج لنقل مخلفات البناء والترميم، والتي تحتكر هذا النشاط بمحافظة حفر الباطن بعقد مع البلدية لم يجد أي حلول حتى الآن، حيث أخذ الموضوع منحى جديداً بين المجلس البلدي والبلدية، إذ يصر بعض أعضاء المجلس على تطبيق قراره رقم عشرة الصادر بتاريخ 1433/11/27ه، بشأن تأهيل شركات أخرى لنقل مخلفات المباني وفتح باب المنافسة بين الشركات حتى تنخفض الأسعار، حيث لا يزال بعض أعضاء المجلس يضغطون بشدة لتنفيذ هذا القرار، بينما تواصل البلدية مكاتباتها مع الوزارة للخروج من أزمة التعاقد مع شركة واحدة.
وأشارت مصادر ل»الشرق» في المجلس البلدي، إلى أن غالبية الأعضاء يقفون بجانب مصلحة المواطنين ويصرّون على إلغاء عقد الشركة المعنية وفتح باب المنافسة، بينما يرى عدد من الأعضاء أن تمنح البلدية وقتاً للتعامل مع الشركة الحالية والعمل على تخفيض الأسعار.
من جانبها حصلت «الشرق» على صورة من تقرير لجنة النظافة والخدمات البلدية بالمجلس، والذي جاء فيه أنه نظراً لتذمر المواطنين من الشركة التي قامت البلدية بالتعاقد معها لنقل مخلفات البناء والترميم ولتأخر البلدية بالعمل بقرار المجلس رقم عشرة بشأن تأهيل شركات أخرى لنقل مخلفات المباني من قبل البلدية للمنافسة لتخفيض الأسعار، وبعد الاجتماع مع مدير الشركة المتعاقدة مع البلدية الذي رفض التعاون مع اللجنة، ولم يقدم أي تنازلات أو تخفيض للرسوم، ولتضرر المواطنين، ولعملية الاحتكار التي ينهى عنها الإسلام، ولعدم تأهيل شركات أخرى منافسة كما جاء في تعميم وزير الشؤون البلدية الذي ينص على تأهيل عدة شركات وليس شركة واحدة، ولأن وضع شركة واحدة هو عملية احتكار وتضر بأصحاب الشيولات والقلابات، وبناء على ما نصت عليه المادة الخامسة من مهام المجلس في اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية في الفقرة (ر) وفيها أن المجلس يقدم اقتراحاته حيال فرض الرسوم والغرامات أو تعديلها أو إلغائها بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات المتعلقة بذلك، حيث تقوم البلدية برفعها للجهة المختصة بالوزارة لذا نشرع في الآتي: إيقاف العمل مع شركة وهج في مجال ترخيص البناء وقصرها على الترميم فقط، وإلزام شركة وهج بالعمل بالعقود التي وقعّت مع المواطنين قبل تاريخ إصدار القرار من المجلس البلدي، وتشكيل لجنة من المجلس البلدي والبلدية وشركة وهج لتحديد سعر الحاويات المخصصة للترميم.
وقد حمل التقرير توقيع رئيس لجنة النظافة والخدمات شلال محمد الحريجي، وعضو اللجنة محمد عقلا العنزي، بينما رأى عضو اللجنة فيصل حمود الهذال أن يعرض على المجلس بشكل كامل.