المبادئ الخمسة المبجَّلة عالمياً!

هناك مبادئ/ قيم سياسية عامة مبجلة عالمياً، ويقدرها ويحترمها كل البشر الأسوياء، بصرف النظر عن انتماءاتهم العرقية والدينية والمذهبية والطائفية.. إلخ. وقد أصبح الأخذ بها دليلا على الاهتداء، والالتزام بأهم ما هو خير وصالح للبشر، في كل مكان وزمان. وثبت أن الشعوب التي تقيم دساتيرها على هذه المبادئ وتلتزم بمضمونها بالفعل، هي شعوب مستنيرة، وناجحة، وتتمتع بدرجة مرتفعة -نسبيا- من السعادة العامة. أما الشعوب التي تجهل هذه المبادئ، أو تسيء فهمها، ولا تسير على هداها، فإنها شعوب إما جاهلة، أو فاشلة، ولا تحظى -نتيجة ذلك- بقدر -مقبول- من السعادة العامة، واحترام الآخرين.
ويلاحظ أن الأديان قاطبة تحض -منذ فجر التاريخ- على التمسك بمضمون هذه المبادئ، رغم اختلاف «تفاصيل» هذا التمسك الملزم، والمطلوب، ديناً، وعرفاً أيضا. والإسلام هو أكثر الأديان تأكيدا على هذه القيم. ويقدم الإسلام أفضل مضمون لكل مبدأ من هذه. وستكون لنا وقفة لاحقة مع مفهوم الإسلام لكل من هذه المبادئ. ثم جاء الفكر السياسي البشري العالمي ليؤكد على نبل وعظمة ونفاسة هذه القيم، وضرورة الالتزام بها في الحياة العامة للمجتمعات الإنسانية، وإقامة الحياة العامة على أساسها، لتخفيف كبد ومعاناة الإنسان في هذه الدنيا، وجعل عيشه فيها أيسر وأكرم. وحذر ذلك الفكر من مغبة الجهل بهذه المبادئ، أو تجاهلها، أو إساءة فهمها، ناهيك عن عدم الالتزام الصحيح بها. فالالتزام يضفي سعادة على المستظلين بظلها.
أما هذه المبادئ، فيمكن حصرها في المبادئ الخمسة التالية:
1- الحرية: حرية الفرد والجماعة في القيام بما يريدون عمله، شريطة انسجامه مع الدستور الذي ارتضوه، وعدم إضرار العمل بآخرين.
2- العدالة: حفظ الحقوق والإلزام بالواجبات، مع المساواة التامة.
3- المساواة: تساوي مواطني الدولة في الحقوق والواجبات، وتكافؤ الفرص.
4- الديمقراطية: عرفت في أحد القواميس السياسية الأمريكية بأنها: «حكم الشعب بالشعب وللشعب.. وتأصيل السلطة و»السيادة» بيد الشعب، وقيام الأخير بانتخاب سلطة تشريعية، وفق شروط محددة. وإن تم انتخاب «رئيس» للبلاد، تفوض إليه سلطة «التنفيذ» فقط. هذا مع بقاء «السلطة القضائية» مستقلة عن السلطتين الأخريين، وقيامها بالرقابة العليا، وتولي تفسير الدستور، وضمان الالتزام به. وهي «آلية» للحكم.. استحدثت كبديل ل «الديكتاتورية». وهذه الآلية يمكن أن «تؤدلج» بالعقيدة التي تعتنقها وتريدها غالبية الشعب المعنى».
5- التكافل الاجتماعي: قيام المجتمع (ممثلاً بحكومته) بتوفير حد أدنى من العيش الكريم للمحتاجين من أبنائه، والأخذ من القادرين، ورده على المعوزين.
نعم، هناك اتفاق -شبه تام- على «جوهر» كل من هذه المبادئ، ولكن الاختلاف ينصب على مضامين وتفاصيل كل مبدأ، من طرف لآخر.. وإن كانت نقاط الاختلاف حول التفاصيل قد بدأت تضيق كثيرا. والاختلاف حول التفاصيل، مهما اتسع، لم يحجب الاتفاق على جوهر كل مبدأ، ومضونه الأساسى. فكل الأديان والأعراف البشرية -تقريبا- تتفق على هذا الجوهر، وكل أسوياء البشر متفقون كذلك عليه. فهي -في رأى المفكرين- «مبادئ» صالحة ومطلوبة ومفيدة -من حيث المضمون الأساسي- لكل الناس، وفى كل زمان ومكان، وإن اختلفت التفاصيل والملابسات من زمن لآخر، ومن مكان لآخر.
إن رفض مبادئ: الحرية والعدالة والمساواة، والتكافل الاجتماعي -المبجلة عالميا وعقائديا- والتشكيك فيها، ينم عن جهل بها، أو إساةءة فهمها، أو عدم الإيمان بجوهرها الخير!
يسعد المجتمع الذي يلتزم بتطبيق جوهرها، ويضع الآليات العملية التي تكفل تحققها في أرض الواقع -بالفعل لا بالأقوال وحسب-. وتشقى المجتمعات التي لا تلتزم بتطبيق ذلك، أو لا تطبقه بشكل صحيح وسليم، أو تدعي فقط أنها تلتزم بجوهرها. ومن الخطأ أن يقول إنسان: هذه مبادئ لا تصلح لمجتمع معين، وقد تصلح لغيره! وربما يصدق لو قال: إن هذه المبادئ لا تصلح لمجتمع ما في مرحلة معينة (عابرة ومؤقتة)، أو قال: إن هذه المبادئ لا تصلح لنوعية نادرة معينة من البشر!
إن لكل مجتمع «خصوصية» معينة، بل إن لكل فرد -في أي مكان وزمان- خصوصية معينة خاصة به وحده. ومع ذلك، فإن هناك «عموميات»، وقيما تجمع فيما بين كل البشر الأسوياء (Universal). ولعل هذه القيم الخمس هي أنبل ما يجمع بين بني البشر. وتطبيق تلك المبادئ يعتبر -في ذات الوقت- حاجة أساسية وملحة، لحياة عامة غير شقية، ولا مشوهة.