معتقلو السلفية الجهادية بالمغرب يطالبون بلادهم بتبني نموذج مشروع «السكينة» السعودي

أسس معتقلون في المغرب ينتمون إلى تيار السلفية الجهادية لجنةً وطنية للمراجعة والمصالحة داخل السجون المغربية، وطالبوا كل المعتقلين الذين اعتنقوا فكر المراجعات إلى الانضمام إليها.
ودعت اللجنة إلى الاحتذاء بعددٍ من المبادرات الدولية في هذا المجال ومنها النموذج السعودي، مؤكدةً أنها عاينت إطلاق المملكة العربية السعودية لمشروع «السكينة»، الذي تقوم أهم معالمه على إعادة تأهيل أعضاء التيار السلفي المتشدد.
وبيّنت اللجنة المغربية أن آخر الإحصاءات اللصيقة بمشروع «السكينة» أفادت بأنه في غضون عشر سنوات منذ بدايته تم إجراء ما يقارب ال 3250 حواراً مع ما اصطُلِحَ عليهم ب «المنتمين إلى الفئة الضالة» أو «المتعاطفين معهم في دول متفرقة».
وعدت اللجنة أن هذه الحوارات أفرزت تراجع عديد من هؤلاء عن مواقفهم الفقهية المتشددة، كما تأكد للمراقبين والباحثين مدى النتائج الإيجابية لانخراط العلماء مع السجناء بوسائل أخرى ل «تعزيز الإصلاح والتوبة».
ولفتت اللجنة إلى اطلاعها على تنظيم مديري السجون في المملكة، بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، محاضرات إسلامية ودروس لحفظ القرآن، منوهةً بالإفراج عن عددٍ من السجناء بعد حفظ القرآن وإقامة أنشطة للرعاية والتوجيه في السجون.
كما أشادت لجنة المراجعة والمصالحة بتفويض مسؤولي الأمن السعوديين العلماء بمهمة «الاستجواب الفكري» للمتشددين المشتبه فيهم خلال عمليات التحقيق وذلك من خلال الانخراط معهم في الخلافات الفقهية.
وأطلق مبادرة تأسيس اللجنة المغربية عددٌ من المعتقلين والمتابَعين في إطار قانون مكافحة الإرهاب، وفي مقدمتهم حسن خطاب، زعيم ما يُعرف بخلية «أنصار المهدي»، وعبد القادر بلعيرج المتهم بتزعم خلية إرهابية.
وتعترف اللجنة بثوابت الأمة المغربية، وتنفتح على مؤسسات الدولة وكل مكونات المجتمع، وتنبذ العنف والوصاية والغلو والتطرف تطبيقاً لبرنامج المراجعات الذي أشرف عليه مجموعة من الشيوخ داخل السجون المغربية في اقتناعٍ تام ودون تقية أو إكراه.
وقالت اللجنة، في بيانٍ حصلت «الشرق» على نسخة منه، إن أبرز خطوطها ترتكز في الدعوة إلى «نبذ التكفير والتخوين ومحاكمة النوايا من جميع الأطراف، حيث لا ولاء إلا لثوابت الأمة ودستور الدولة المغربية والقانون»، و»اعتماد آلية الحوار كأسلوب وحيد لحل الخلافات العالقة في غياب أي تهديد للسلامة الوطنية والشخصية».
وعدت اللجنة أن مفتاح تسوية هذا الملف الأمني والسياسي والحقوقي لن يخرج عن خيار الحوار المفتوح والمسؤول بين جميع الأطراف التي يهمها أمر الملف مع اقتناع صانعي القرار بأهمية الانخراط العاجل في التأسيس لمشروع حوار حول الملف السلفي بشكل عام وملف المعتقلين الإسلاميين بشكل خاص «لتحقيق الاستقرار الذي يحلم البعض في الداخل والخارج بنسفه، وليست تسوية ملف المعتقلين الإسلاميين، سوى محطة مفصلية من محطات التصدي لأعداء الاستقرار في هذه الأرض الطيبة»، بحسب بيان اللجنة.
وفي سياقٍ متصل، علمت «الشرق» أن عديداً من معتقلي السلفية الجهادية في المغرب سيغادرون أسوار السجون خلال الأيام القليلة المقبلة بعدما أتموا عقوباتهم خاصة من حوكم منهم على خلفية تفجيرات الدار البيضاء الدامية شهر مايو 2003.
وقالت مصادر ل «الشرق» إن عدد المفرج عنهم سيصل إلى نحو مائة لاسيما أن عدداً كبيراً منهم حُكِمَ عليه بعشر سنوات على خلفية التفجيرات المذكورة التي أودت بحياة 45 شخصاً ضمنهم 13 انتحارياً.
وتشير المصادر ذاتها إلى أن دفعة أخرى من معتقلي السلفية الجهادية قد تعانق الحرية بموجب العفو الملكي مطلع السنة المقبلة.