لماذا لا يدرس «الشورى» زيادة الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين؟

يؤلمني الخبر الذي طالعتُه في بعض الصحف المحلية وهو أن الجلسة العادية ال71 لمجلس الشورى ترفض دراسةً مقدمة من إدارة الموارد البشرية لزيادة الحد الأدنى من رواتب المتقاعدين إلى ثلاثة آلاف ريال، وإضافة التأمين الصحي للمتقاعد، لم أستطع استنتاج أو معرفة تبريرات المجلس لرفض هذه الدراسة، هل هي جاءت تكريماً لمن أفنى حياته في خدمة بلده؟ أم إن هذا المجلس مازال يقطن القصر العاجي بعيداً عن مواطنيه؟ لكن ما المانع من الموافقة على هذه الدراسة واعتمادها ورفعها لمجلس الوزراء؟
لن يسامح المتقاعد هذا المجلس، ولا أعتقد أنه سوف يفعل في ظل التبريرات التي لم توجد أصلاً، بل رُفضت الدراسة وهي مازالت في مهدها. وفي حال رفض الأعضاء الحد الأدنى للأجور، لماذا يرفض التأمين الصحي الذي لا يكلف أكثر من ستمائة ريال سنويا؟ وهل ألفا ريال أو حتى ثلاثة آلاف كافية مع التأمين الصحي، خاصة عندما يقتطعها المتقاعد من مرتبه ليسد ثغرة أمامه، أم نجعله فريسة للبنوك التي تزيد من فقرهم أكثر! يقول أعضاء المجلس إنهم وافقوا على الاستفادة من خبرات المتقاعدين، ولكن كيف؟ لم أفهم هذه المقولة.
حرمنا المتقاعدين من أربعة شهور سابقاً، التي وردت في الأمر الملكي الكريم رقم أ/28 بتاريخ 2/ 3/ 1432، الذي أقر لائحة الحقوق والمزايا المالية للعاملين بالقطاعين المدني والعسكري. إذاً، بماذا نبرر رفضنا أمام المتقاعد الذي يعول أسرة بكاملها؟ هل نجبره على ربط الأحزمة؟ أم نجعله تائهاً لا يعرف ماذا يفعل في خلاصة العمر؟
المتقاعد لا يتطلع إلى ثلاثة آلاف ريال، بل يتطلع إلى أكثر من ذلك بكثير، خاصة بعد غلاء المعيشة ومتطلبات العصر، وأتمنى ألّا يقف المجلس في طريقهم ويحرمهم من حقوقهم بحجة عدم تأييد اكتمال التصويت، ولماذا لا يتكرم علينا أعضاء المجلس بزيارة لعيّنة من المتقاعدين؛ للاطلاع على أحوالهم قبل الإدلاء بالتصويت؟ أجزم أنهم لو فعلوا لتغيرت نظرتهم، ولربما أصبحوا على تصويتهم بالرفض نادمين.