من حماية المستهلك لمجلس الشورى

ولا يمكن أن أخفي إعجابي الشديد بجهتين تقومان بأعمال تهم المواطن. هما جمعية حماية المستهلك وأختها البكر الكبرى هيئة حماية المستهلك. الأولى أهلية والبكر حكومية. أما الجهة الثانية فهي (مجلس الشورى) الذي أتابع أخباره في الصحافة فأجده إما أن يسقط توصية أو يصوت ضد الأخرى. لا أعتقد أني قرأت أو سمعت أنه أتى بجديد من أجل المواطن فلم أقرأ مثلا أنه بناء على توصية مجلس الشورى الذي درس مسألة ما دراسة مستفيضة وتوصل أعضاؤه إلى اتفاق حولها تقرر أخذها بعين الاعتبار وسوف يصدر بها قرارات لاحقة. ومثله هيئة وجمعية حماية المستهلك اللتان (تجعجعان قليلا) ثم لا نسمع بعدها جعجعة ولا نرى طحينا. غير أنه أعجبني ما فعلته جمعية حماية المستهلك بإبلاغها مجلسَ الشورى أن رفع رسوم الإقامة الذي وقع مؤخرا ساهم بشكل فعّال في ارتفاع الأسعار بلاغ رائع من جهة رائعة إلى جهة أروع .. لا أعتقد أن أعضاء الجمعية يعرفون معنى ارتفاع الأسعار لأن وارداتهم المالية تمكنهم من شراء كل شيء بأي شيء ومثلهم أعضاء مجلس الشورى الذين يتقاضون بدلات ومرتبات عالية رفعتهم من طبقة الموظفين الكادحين والمتقاعدين البائسين إلى مستوى معيشي مختلف مسحت من ذاكرتها ما مضى لذا فلا غرابة أن أسقط مجلس الشورى بلاغ الجمعية أو لم يلتفت إليه أصلاً. كأني أقول: بلاغ مفقود من فاقد إلى فاقد والمستهلك هو الفقيد!