الطيران المدني ل الشرق: التحقيق في ألف شكوى.. وإجراءات مناسبة لحماية المسافرين

خالد الخيبري
كشف ل»الشرق» المتحدث الرسمي في هيئة الطيران المدني خالد الخيبري، عن أن إدارة حماية المستهلك في الهيئة استقبلت ألف شكوى خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن الإدارة تجاوبت مع هذه الشكاوى وتم النظر فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة وفق اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك. وقال إن اللائحة توضح حقوق المسافر في مطالبات شركات الطيران حال تعرضه لأي ضرر من خلال إدارة حماية المستهلك التي أنشأتها الهيئة، مضيفاً أن اللائحة توضح تطبيق الإجراءات المتعلقة بالمسافر، التي يجب أن يعرفها، والتي تنص على عدد من الضوابط والإجراءات. وأبان أن أبرز الضوابط المتعلقة بتأخير الرحلات تتعلق بأنه في حال عدم إعلان الناقل الجوي عن الموعد الجديد المحتمل للإقلاع يتعين عليه علاوة على الرعاية تعويض المستهلك بمبلغ 300 ريال عن كل ساعة تأخير وبما لا يتجاوز 3000 ريال، كما أنه في حال تأخرت الرحلة ساعة عن موعد الإقلاع الأصلي والمسافر في المطار فإن على شركة الطيران توفير مرطبات للمسافر، وفي حال تأخرت الرحلة ثلاث ساعات فإن الشركة ملزمة بتوفير وجبة ساخنة، أما في حال تأخر الرحلة ست ساعات فأكثر فإن الشركة ملزمة بتوفير السكن على حسابها الخاص للمسافرين.
وأشار الخيبري إلى أن أبرز الضوابط المتعلقة بإلغاء الرحلات منها أنه إذا تم إخطار المسافر بإلغاء الرحلة بأقل من سبعة أيام يتعين على الناقل الجوي أن يخير المسافر بين إيجاد رحلة بديلة أو إعادة قيمة التذكرة لكامل الرحلة أو الجزء المتبقي من الرحلة، وفي حال اختيار المستهلك رحلة بديلة عن الرحلة وترتبت عليه إقامة المستهلك في فندق لمدة إضافية حتى موعد الرحلة البديلة، يتحمل الناقل تكاليف الإقامة الفندقية والوجبات عن المدة الإضافية بحد أقصى 3000 ريال للراكب الواحد لكل يوم حتى يوم السفر الجديد، وفي حال أراد المستهلك رحلة بديلة للرحلة الملغاة وكان هناك تأخير وتجاوز ست ساعات يتعين على الناقل علاوة على الرعاية تعويض المستهلك بمبلغ 300 ريال عن كل ساعة تأخير وبما لا يتجاوز 3000 ريال، كما تجب على الناقل إعادة قيمة التذكرة لكامل الرحلة أو للجزء المتبقي منها للمستهلك إذا قرر المستهلك إلغاء السفر. ودعا الخيبري المسافرين إلى الاطلاع على اللائحة التي تحتوي على معلومات مهمة للمستهلك وتعريفه بالطرق القانونية التي يتعامل بها مع شركات الطيران، مشدداً على ضرورة الاطلاع على تلك المعلومات لتكون الصورة واضحة أمامه ليستطيع أن يطالب بكامل حقوقه بالطرق النظامية.