حقوق إلغاء الرحلات

يتعين على شركات الطيران إسكان الركاب في حال تأخرت رحلاتهم البديلة للملغاة أكثر من ست ساعات.
يجب على الناقل الجوي أن يسعى قدر الإمكان لأن يحد من عدد الرحلات الملغاة مع مراعاة جوانب الأمن والسلامة.
إبلاغ المستهلك بإلغاء الرحلات قبل موعد الرحلة بوقت كاف، إذا أخطر الناقل الجوي المستهلك بإلغاء الرحلة قبل سبعة أيام من التاريخ المحدد للسفر، يتم إعفاء الناقل الجوي من متطلبات الرعاية والمساندة والتعويض على أن يعيد الناقل الجوي أقيام التذاكر للمستهلكين المعنيين، إذا تم إخطار المستهلك بإلغاء الرحلة بأقل من سبعة أيام من التاريخ المحدد للسفر فإنه يتعين على الناقل الجوي أن يخير المستهلك بين إيجاد رحلة بديلة أو إعادة قيمة التذكرة لكامل الرحلة أو للجزء المتبقي من الرحلة، في حال اختيار المستهلك لرحلة بديلة عن الرحلة التي تم إلغاؤها وترتب على ذلك أن تمتد إقامة المستهلك في فندق لمدة إضافية حتى موعد الرحلة البديلة، يتحمل الناقل الجوي تكاليف الإقامة الفندقية والوجبات عن المدة الإضافية بحق أقصى ثلاثة آلاف ريال للراكب الواحد لكل يوم حتى موعد السفر الجديد.
* في حال إلغاء الرحلة بسبب ظروف آنية أثناء تواجد المستهلك في المطار، واختيار المستهلك إيجاد رحلة بديلة للتي تم إلغاؤها فإنه يتم التعامل مع المستهلك على أساس إذا كان السفر على درجة أعلى لذات الناقل الجوي أو على ناقل جوي آخر يتحمل الناقل الجوي قيمة فارق التكلفة، إذا كانت تكلفة الإركاب على الرحلة البديلة أعلى من تكلفتها على ذات الناقل الجوي، إذا كان السفر على ذات الخطوط أو على خطوط أخرى على درجة إركاب أدنى، تعوض الخطوط الناقلة المستهلك بما يعادل 100 في المائة من فارق التكلفة أو 500 وحدة سحب خاصة أيهما أعلى.
* يمكن أن يكون التعويض من خلال إصدار تذاكر سفر مفتوحة الوجهة مستحقة الاستخدام خلال عام من تاريخ إصدارها شريطة موافقة المستهلك على ذلك.
إذا قرر المستهلك بمحض إرادته أن يلغي التعاقد مع خطوط الطيران بسبب إلغاء الرحلة فإن على الخطوط أن تعيد كامل قيمة التذكرة للمستهلك.
على الخطوط الجوية أن تعد نموذج إقرار إلغاء المستهلك للتعاقد بمحض إرادته والذي يجب أن يوقع عليه المستهلك لاستحقاق استرجاع كامل قيمة التذكرة.
في حالة عدم وجود الإقرار فإنه يؤخذ بإفادة الراكب.
في المطارات الداخلية يجب على الخطوط أن تؤمن رحلة بديلة للرحلة الملغاة على ذات الخطوط أو على ناقل آخر خلال مدة لا تتجاوز ست ساعات من موعد إقلاع الرحلة الملغاة ما لم يستحل تنفيذ ذلك لدواعي الأمن والسلامة.
إذا كان مطار المغادرة من المطارات الداخلية وكانت المسافة بين نقطة المغادرة ونقطة الوصول أو أقرب مطار يمكن للمستهلك أن يغادر منه لنقطة الوصول لا تتجاوز 400 كيلومتر توجب على خطوط الطيران أن توفر وسيلة نقل برية لتأمين وصول المستهلك إلى مقصده في أقرب فرصة ممكنة، وإرجاع قيمة التذكرة لذلك الجزء من الرحلة للمستهلك.
في حال امتداد التأخير ما بين الرحلة الملغاة والرحلة البديلة لمدة تتجاوز ست ساعات فإنه يتعين على خطوط الطيران علاوة على الرعاية التي يجب عليه تقديمها أن تعوض المستهلك بمبلغ 300 ريال عن كل ساعة تأخير وبما لا يتجاوز ثلاثة آلاف ريال، ولا يعتبر التعويض المذكور بديلا عن تقديم خدمات الرعاية.
يجب على خطوط الطيران إعادة قيمة التذكرة لكامل الرحلة أو للجزء المتبقي منها للمستهلك إذا قرر المستهلك إلغاء السفر بمحض إرادته.