مع بدء أمانة حائل تطبيق النظام الوزاري الجديد في مخطط المدائن

أبدى مواطنون في حائل استياءهم من نظام تسليم «قرارات التملك» بدلاً عن «الصكوك الشرعية» للمواطنين الحاصلين على منح في المخططات الحكومية، وخصوصاً في مخطط المدائن الحكومي جنوب حائل. ويهدف استبدال «الصكوك» ب«القرارات» إلى منع صاحب الأرض من بيعها أو التصرف فيها، قبل أن يبنيها بشكلٍ كامل، ثم تُفرغ له الأرض بصك شرعي من كتابة العدل.
ورأى المواطنون عقب شروع أمانة حائل الأسبوع الماضي في تطبيق النظام المستحدث، أنه «ألغى قدرتهم على التصرّف فيما يفترض أنها أراضٍ باتت من أملاكهم»، إلا أن الأمانة ردّت بأن النظام الوزاري سيحدّ «من المضاربة في أسعار أراضي المنح والأراضي البيضاء»، وبالتالي سيؤثر في اتجاه خفض أسعار العقار.
وقال عبدالله المسلّم إن منع أصحاب المنح من التصرف فيها قبل بنائها «أدّى إلى رفع أسعار الأراضي بشكل كبير، لانخفاض المعروض»، وأضاف: بينما كان إنشاء المخططات الحكومية في السابق يؤدي إلى خفض الأسعار، صارت الأسعار الآن ترتفع مع كل مخطط حكومي يجري الإعلان عنه، والسبب هو أن المتعاملين في السوق العقاري أصبحوا ينظرون للمخططات الحكومية من جانب أنها مساحات من الأراضي السكنية المناسبة خرجت عن نطاق التداول التجاري، فترتفع مباشرة أسعار أراضي باقي المخططات السكنية القائمة، سواء التجارية أو الحكومية القديمة».
وأشار محيسن المحيسن إلى أن إرغام أصحاب المنح على البناء، يُعدّ مضرّاً بعدد غير قليل من المواطنين ممن لا يرغبون في بناء منازل في الوقت الحالي لوجود أولويات أكثر إلحاحاً لديهم، موضحاً أنه شخصياً يسكن مع أسرته في منزل أسرته الكبرى كما هو النمط الشائع عند كثيرين في حائل، وبالتالي فقد كانت لديه مخططات أخرى لأرض المنحة تقتضي بيعها وتعديل بعض الأحوال بنقودها، ولكن ذلك غير ممكن الآن.
وأضاف شقيقه فهد المحيسن أن عدداً ممن مُنحوا أراضيَ في المخططات الحكومية، كانت لديهم أراضٍ خاصة اشتروها بسبب تأخر المنح في حائل خصوصاً لأكثر من عشر سنوات، وبعضهم يقوم بإعمار هذه الأراضي الخاصة الآن وبعضهم انتهى منها لكنهم لايزالون يسددون تكلفتها، وليس لمثل هؤلاء أي مصلحة في بناء أرض المنحة، وإنما يجب تمكينهم من بيعها خصوصاً وأن مالها سيذهب للهدف نفسه أي إنشاء المسكن الخاص.
الأمانة: لا تحديد للزمن
من جانبها، ردّت أمانة حائل على لسان مدير العلاقات العامة والإعلام بشير السميحان، بإبراز فعالية التنظيم الجديد في وقف الاستغلال التجاري لأراضي المنح، المتمثل في المضاربة على أسعارها من قِبل تجار العقار إلى حدود قياسية، واستغلال حاجة الممنوحين المالية، بما يُفقدهم فرصة الحصول على مسكن خاص. ونفى ما تردد من أن المنح سوف «تُسحب من أصحابها» ما لم تُبنَ خلال سنتين، وقال: «لا توجد فترة زمنية محددة من أجل البناء على أرض المنحة، وليس هناك أي آلية أو بند في نظام البلديات ينصّ على سحب القطع في حالة عدم بنائها».
يُذكر أن البناء الذي يخوّل صاحب الأرض بالحصول على صك شرعي، يجب أن يكون قائماً على أكثر من ثمانين متراً مربعاً من مساحة الأرض، وأن يتضمن ما يلي: غرفتي نوم بمساحة 12 متراً مربعاً لكل غرفة كحدٍ أدنى على أن لا يقل عرض الغرفة عن ثلاثة أمتار. ودورتي مياه، إحداهما بمساحة أربعة أمتار مربعة كحدٍ أدنى على أن لا يقل عرضها عن 1.8 متر، والأخرى بمساحة 1.5 متر مربع كحدٍ أدنى على أن لا يقل عرضها عن متر واحد، ومطبخ بمساحة تسعة أمتار مربعة كحدٍ أدنى على أن لا يقل عرضه عن ثلاثة أمتار، وغرفة طعام واحدة وغرفة استقبال واحدة بمساحة عشرين متراً مربعاً كحدٍ أدنى لكل منهما على أن لا يقل عرضهما عن أربعة أمتار، كما يُشترط أن لا يقل عرض الممرات في المنزل عن 1.2 متر.