حينما يمرض سواقك

تتوقف عندك الحياة، تنشل، تبدأ في إعادة حساباتك من جديد: مشاوير المدارس، المقاضي، الصيانة، مشاوير الأسواق، المشاوير الطارئة وغير الطارئة، تُسارع في الاتصال بسائقي التأجير بالمشوار وهؤلاء يختلفون عن الليموزين بسيارات أكثر ترتيبا وبسائقين أكثر احترافية وموثوقية فتُفاجأ أنهم لا يردون على اتصالاتك بعد أن هرب سائقو المنازل أو اعتذر بعضهم عن العودة بعد زيارتهم لبلدانهم مع الارتفاع الجنوني لرواتب السائقين.
كل هذا يحدث ووزارة العمل مشغولة في ورطة حافز وفي مشاكل التوطين العويصة التي لم تجد لها حلاً، وإذا ما أغضبت المواطنين أغضبت رجال الأعمال في قراراتها المتسرعة غير المدروسة.
أيام ما كان الاستقدام يتبع لوزارة الداخلية كانت الأمور أكثر سلاسة وعملية، وزارة الداخلية أكثر مهنية وحزماً في أعمالها فطورت الجوازات والأحوال المدنية ولو بقي الاستقدام معها لاستراح المواطن كثيراً.
وزارة العمل ملف السائقين والخادمات ليس في جدول أعمالها الأولية، فتترك الأمور أحياناً في أيدي لجان الاستقدام في الغرف التجارية، أو نقع تحت رحمة سفارات العمالة المنزلية التي تشتكي من سوء التنسيق معها أيضاً.
موضوع سائقي المنازل بالذات موضوع حيوي وهام وغير قابل للتأجيل أو التأويل في بلد تُمنع المرأة فيه من قيادة السيارات، لا يمكن للأب السعودي أن يؤدي مهام وظائف جادة وهو مسؤول لوحده عن موضوع مواصلات أولاده ومدارسهم وبيته في بلد لا يوجد فيها وسائل مواصلات عامة.