خبراء: مؤشرات التنافسية الدولية الصناعية في دول المجلس متواضعة

أقر المشاركون في ورشة العمل التي نظمتها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية “جويك” أمس الأول الأربعاء في مقرها في الدوحة، بأن الإنجازات لم تكن كافية لحقيق الاستراتيجية، ولم تنجح الاستراتيجية في نقل الصناعة التحويلية نقلة نوعية، التي تطمح لها دول مجلس التعاون للوصول إلى مصاف الدول الصناعية، أو أن تتنوع المنتجات وتزداد بعيداً عن الصناعات المعتمدة على الموارد الهيدروكربونية، حيث لايزال ترتيب نصف دول الخليج في مؤشرات التنافسية الدولية متواضعاً، بما يعكس عدم قدرة على المنافسة، فمؤشرات المنافسة الدولية تعد متواضعة بما يعكس عدم قدرة القطاع الصناعي الخليجي في دول المجلس على استكمال كل العناصر اللازمة لوضعه على الطريق الصحيح نحو ذاتية تكفل التنوع الاقتصادي، مطالبين بوقفة جديدة لمراجعة تقييم الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول مجلس التعاون، والبحث فيما تحقق وما يفترض بذله خلال الفترة المقبلة لتحقيق النهوض بالقطاع الصناعي وتحقيق تكامل السياسات الصناعية في المنطقة.
وبيّن الأمين العام للمنظمة الأستاذ عبدالعزيز بن حمد العقيل في كلمته أن “البيانات المتاحة تشير إلى حدوث قفزة في عدد المصانع وحجم الاستثمارات والعمالة الموظفة فيها، فقد تضاعف إجمالي عدد المصانع في دول المجلس من 7089 مصنعاً في عام 1998 إلى 13.782 مصنعاً في عام 2011، وإجمالي الاستثمارات من 81 مليار دولار ليصل إلى 323 مليار دولار، كما ارتفعت العمالة الصناعية من 559.420 عاملاً إلى حوالي 1.260.890 عاملاً”.
وأضاف “كما شهدت الصناعات الصغيرة والمتوسطة زيادة كبيرة من حيث العدد، حيث كانت 6994 مصنعاً في عام 2002، لتصل إلى 11.459 مصنعاً عام 2011، وتمثل حالياً ما نسبته 83.1 % من إجمالي الصناعات”، وأشار إلى أن حجم الاستثمارات في هذه الصناعات “بلغ 8.638 مليار دولار، مثلت ما نسبته 8.9% من إجمالي الاستثمار في الصناعة عام 2002، وارتفعت إلى 12.740 مليار دولار، مثلت ما نسبته 3.9% في عام 2011 من حجم الاستثمارات في دول مجلس التعاون”.
ودعت مستشارة التخطيط الاستراتيجي في “جويك” الدكتورة ليلى ذياب، إلى تطوير الاستراتيجية الموحدة الحالية، وتحديد أولوياتها، والاهتمام بنشر الوعي الصناعي في دول المجلس، وترغيب الكفاءات الوطنية للعمل في المشروعات الصناعية بتقديم حوافز أكثر عملية كالجوائز السنوية لتكريم الشركات والمؤسسات الصناعية المتميزة، وتقديم دعم خاص للمشروعات الصناعية الابتكارية، وتشجيع رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في القطاع الصناعي، مع التركيز على الصناعات المعرفية، والدوائية، والغذائية، والصناعات القائمة على التكنولوجيا المتطورة.
جدة | رنا حكيم