أزمتا منطقة اليورو واليونان تهيمنان على مناقشات مجموعة العشرين في مكسيكو اليوم

تعقد مجموعة العشرين اليوم الأحد في المكسيك اجتماعا وزاريا، تسعى خلاله إلى تبديد المخاوف من حصول تراجع حاد في الاقتصاد العالمي، وممارسة المزيد من الضغوط على منطقة اليورو التي تحاول جاهدة الخروج من أزمتها ، خاصة أزمة اليونان المستفحلة. ويرأس وفد المملكة إلى هذه الاجتماعات وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف .وقال نائب وزير المال المكسيكي خيراردو رودريغيز ريخوردوسا الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجموعة الدول الكبرى والناشئة، إن مجموعة العشرين تحض الحكومات على اتخاذ إجراءات للحد من مناخ القلق الذي يسود الأسواق العالمية. وإزاء هذه الحال سيتعين على وزراء المالية وحكام المصارف المركزية في الدول العشرين أن يقرروا الخطوات الواجب اتخاذها لمواجهة الأوضاع الراهنة.
وقال وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله، إن الولايات المتحدة واليابان يجب أن تشاركا أوروبا في تحمل مسؤولية ضمان الاستقرار الاقتصادي العالمي، مشيرا إلى أن اجتماع مجموعة العشرين يجب ألا يركز على أزمة منطقة اليورو وحدها. وأضاف أن الاقتصادات الكبرى يجب أن تتبنى إصلاحات هيكلية وتعمل على ترشيد الإنفاق لاستعادة ثقة الأسواق بها وتحقيق نمو مستدام. وأفاد أنه لا يرى أي خطورة في تأجيل تطبيق قواعد بازل 3 لرأسمال البنوك والمقرر تطبيقها تدريجيا بدءا من يناير القادم. وذكر شيوبله أنه لا يريد من اجتماع مجموعة العشرين الذي ينعقد على مدار يومين في مكسيكو سيتي أن يقتصر تركيزه على أزمة منطقة اليورو على حساب قضايا أخرى ملحة مثل «المنحدر المالي» الذي تواجهه الولايات المتحدة ومشكلات الديون التي تعاني منها اليابان. وأكد أنه يتعين على اقتصادات مجموعة العشرين استعادة الثقة بشكل حاسم من خلال إصلاحات هيكلية وسياسات مالية مستدامة.
من جهته ، قال مسؤول فرنسي، إن منطقة اليورو ليست محور اهتمام مجموعة العشرين لأن الأمور تسير جيدا»، مضيفا أن المجموعة لن تذهب إلى مكسيكو وكل أنظارها منصبة على منطقة اليورو. وكانت مجموعة العشرين حددت في يونيو خريطة طريق للأوروبيين للحفاظ على وحدة منطقة اليورو واستقرارها، وكسر الحلقة المفرغة بين الدول والمصارف.
بيد أن الملف الأكثر سخونة كان وما زال الملف اليوناني. وذكرت مصادر في برلين أن هذه القضية ستكون مسألة مركزية في مداولات مكسيكو، وهو ما تؤكده المصادر في باريس مضيفة «سوف نشرح لشركائنا أن الأمور تمضي قدما بانتظار الاستحقاق المقبل، أي اجتماع مجموعة اليورو في 12 نوفمبر. ولكن الغموض ما زال يكتنف قضية المهلة التي طلبت أثينا من ترويكا الدائنين منحها إياها لوضع الإصلاحات المتفق عليها بين الجانبين موضع التنفيذ، كما يكتنف أيضا طريقة تمويل البلاد خلال هذه المهلة. ومن المتوقع أن تثير دول عدة خلال الاجتماع موضوع «جدار الموازنة» أي الجمع بين خفض النفقات وزيادة الضرائب المباشرة، وهي إجراءات ستطبق في الولايات المتحدة إذا لم يتوصل الجمهوريون والديموقراطيون قبل نهاية العام إلى اتفاق حول خفض الدين العام.