طالب العراق أن يوضِّح سياسته مع دول المنطقة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، أن القرارات التي صدرت عن قمة الرياض، تجسِّد بشكل كبير استشعار القيادة الخليجية لمسؤولياتها أمام المرحلة الحالية التي تمر بها الأمة العربية بجميع متغيراتها وتحدياتها.
وأضاف وزير الخارجية أن استشعار القيادة الخليجية يسنده الوقت والعزم والتصميم على إنتاج سياسة «يد تبني ويد تحمي»، وتحقيق تطلعات شعوب أبناء دول الخليج، في تسريع وتيرة التعاون المشترك، ومسيرة التطوير والإصلاح الشامل، وتوسيع المشاركة الفعالة لكافة مواطني دول المجلس، لفتح آفاق أرحب لمستقبل مزدهر.
وقال الأمير سعود الفيصل في مؤتمرٍ صحافي: إن الحفاظ على استقرار دول المجلس وأمن شعوبه وحماية مكتسباته، يأتي من خلال ترسيخ مفهوم الهوية والمساواة في حقوق المواطنة بين الجميع، والتصدي لكل محاولات تصدير الأزمات الداخلية، وإثارة الانقسامات والفتن المذهبية والطائفية» .
واعتبر أن ماتضمنه إعلان الرياض والبيان الختامي من قرارات، تُجسد الأجواء الأخوية الودية التي سادت اجتماعات القادة، واتسمت بالشفافية في تناول مختلف القضايا المدرجة على أعمالها .
وأضاف الأمير سعود الفيصل: «لعل أبرز النتائج، ترحيب قادة دول المجلس ومباركتهم للمقترح الذي ورد في خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتشكيل هيئة بواقع ثلاثة أعضاء من كل دولة لدراسته من مختلف جوانبه» .
وأكد وزير الخارجية أن هذه الخطوة من شأنها الدفع بهذه الأهداف والغايات على النحو المأمول، وذلك تمشياً مع النظام الأساسي للمجلس، الذي ينص على تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها .
ومضى وزير الخارجية يقول: «في سياق تحقيق الأهداف، كلف المجلس الأعلى الأمانة العامة والمجالس الوزارية بوضع الآليات التنفيذية والجداول الزمنية لتنفيذ الخطط والبرامج».
وأكد الأمير سعود الفيصل أن اجتماعات قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تظل دائماً اجتماعات خيّرة، تهدف إلى خدمة القضايا الخليجية، ويداً ممدودة بالمحبة والسلام لأمتينا العربية والإسلامية، وبناء علاقات ودية مع كافة القوى الإقليمية والدولية، يسودها الود والاحترام المتبادل، وخدمة المصالح المشتركة وخدمة أمنها وسلامها، والأمن والسلم الدوليين تحت مظلة مبادئ الشرعية الدولية وقوانينها .
وعن الوضع في سوريا، أكد الفيصل ضرورة أن تكون هناك نوايا صافية بعد التوقيع على البروتوكول الخاص بالمراقبين العرب من قبل السوريين، وأن الأيام القليلة المقبلة ستشهد وصول مراقبين من الدول العربية للتأكد من الوضع الدائر على الأرض بعد التوقيع على البروتوكول من قبل النظام السوري.
وفي الشأن العراقي، طالب وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، بإيضاح سياسته تجاه دول المنطقة، إن رغبت العراق أن يتم التجاوب معها من قبل دول المنطقة بشكلٍ واضحٍ وسليم.
من جهته أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، أن أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون، ركزوا خلال الدورة 32 للمجلس الأعلى على القضايا التي تعزز مسيرة مجلس التعاون وترسخ الأمن والاستقرار في دول المجلس والمنطقة عموماً، والمسائل المرتبطة بالتنمية والتطوير وتحقيق التكامل في دول المجلس .
وأوضح أن المجلس الأعلى استعرض لدول المجلس التوصيات والتقارير والمتابعة المرفوعة من المجلس الوزاري، وما تحقق من إنجازات في مسيرة العمل المشترك من الدورة الماضية في جميع المجالات، إضافةً إلى بحث تطورات القضايا السياسية والاقتصادية والإقليمية والدولية، في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث .
وبيَّن أن المجلس اعتمد مجموعة من القرارات والمشروعات والأنظمة من الخطة الخليجية لمكافحة الأمراض غير المعدية لدول المجلس، والمشروع الخليجي لاعتماد المنشآت الصحية، ونظام الهيئة الاستشارية المعد للمجلس الأعلى ولائحته الداخلية لاعتماد استخدام البطاقة الذكية، كإثبات هوية لمواطني دول المجلس للتعاملات في القطاعين العام والخاص، وكذلك مشروعات القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية والتعرفة الجمركية الموحدة بدول المجلس ودعم السلطة القضائية وأجهزة النيابات العامة .
وقال:»كما أقرَّ المجلس الأعلى لدول المجلس بشأن ما توصل إليه استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، والموافقة على إنشاء هيئة للاتحاد الجمركي تبدأ أعمالها في يونيو 2012، على أن تتلخص مهامها في استكمال دراسة آلية توزيع الحقيبة الجمركية، ضمن برنامج زمني أسس لتطبيق الوضع النهائي للاتحاد الجمركي بكامل متطلباته «.
وأفاد أن المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي اطلع على تقارير بشأن سير العمل في السوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقلي ومشروع سكة حديد دول المجلس، وأبدى ارتياحه لما تم إنجازه على هذه المسارات، كما اطلع على تقاريرعن العلاقات الدولية لمجلس التعاون مع الدول والمجموعات الدولية، وأشاد بما أسفرت عنه اجتماعات وزراء الخارجية مع وزراء خارجية تلك المجموعات، لتعزيز دور مجلس التعاون في الشؤون الدولية والإقليمية .وأضاف: أن المجلس الأعلى اطلع على تقارير بشأن متابعة القرارات الخاصة بتطوير التعليم في دول المجلس، واستخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية، كما صادق على قرارات مجلس الدفاع المشترك وقرارات اجتماعات وزراء الداخلية ومرئيات الهيئة الاستشارية بشأن عدد من الموضوعات المكلفة بدراستها من قبل المجلس الأعلى، وكلف الهيئة الاستشارية بدراسة عدد من الموضوعات الأخرى .
وتابع أن المجلس أكد دعم دولة قطر لاستضافتها دورة الألعاب الأولمبية لعام 2020، ووضع جميع إمكاناتها للحصول على حق الاستضافة لهذا الحدث الرياضي المهم .
وأوضح الأمين العام أن المجلس اعتمد برنامج التنمية لمجلس التعاون لتمويل المشرعات التنموية، لكل من دولة البحرين وسلطنة عمان، على أن يبدأ تنفيذ هذا البرنامج على وجه السرعة وتحقيق الفائدة المرجوة منه، ولفت إلى أنه فيما يتعلق بالتعاون مع كل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، قرر المجلس إنشاء صندوق خليجي للتنمية في البلدين الشقيقين، يبدأ بتقديم الدعم لمشروعات التنمية في كلا البلدين .
وقال: «إن حصيلة هذه الدورة جاءت نتيجة جهد حثيث واجتماعات عديدة عقدت طيلة عام كامل، من قبل المجلس الوزاري واللجان الوزارية واللجان الفنية في إطار قطاعات الأمانة العامة المختلفة، حيث عقدت اللجان الفنية حوالي 400 اجتماع، واللجان الوزارية 56 اجتماعاً، وهو جهد يستحق الشكر والتقدير من الجميع» .