إمهال «الادعاء» للرد على طلب بعدم اختصاص المحكمة الجزائية في نظر قضية الأكاديمي المتهم بالتكفير

أمهلت المحكمة الجزائية المتخصصة الادعاء العام أمس إلى جلسة تعقد مطلع العام الهجري المقبل للرد على طلب بعدم اختصاص المحكمة الجزائية بنظر قضية أكاديمي سعودي متهم بدعم القاعدة واعتناق المنهج التكفيري. وحضر الجلسة وكيلان للأكاديمي وأحد أبنائه فيما تغيب المتهم دون إبداء أسباب. وشهد الجلسة مندوبو وسائل الإعلام ومندوب من حقوق الإنسان.
جدير بالذكر أن محكمة الاستئناف نقضت الحكم الابتدائي الذي أصدره ناظر القضية في 19 فبراير 2012م في القضية المرفوعة من الادعاء العام على أحد المتهمين السعوديين بتأييد تنظيم القاعدة الإرهابي، واعتناق منهج الخوارج في التكفير المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، واعتناق منهج الخوارج في الجهاد، وتأليب الغير على علماء هذه البلاد وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية. وقرر القاضي قفل باب المرافعة والنطق بالحكم، مبينا أنه نتيجة لعدم قناعة المحكمة بما قدمه المدّعي العام من بينة، وما وجدته المحكمة بأن أدلة المدعي العام لا تناهض البراءة الأصلية، ولأن من القواعد الشرعية أن اليقين لا يزول بالشك ولكن الإقرار حجة قاصرة على المقُر، لا سيما وأن الإفادات التي استدل بها المدعي العام صادرة من سجناء يدفعون عن أنفسهم التهم، ولأن وجود أجهزة الحاسب في منزل المدعى عليه لا يخلي مسؤوليته عما احتوته المضبوطات إذ إن المرء مسؤول عما تحت يده، فقد أصدر حكمه بإدانة المدعى عليه بحيازته لأجهزة حاسوبية وشرائحها وأشرطة الفيديو والكاسيت والكتب المحظورة المضبوطة بحوزته، وبموجبه يعزر بمصادرة هذه الأجهزة الحاسوبية وشرائحها وأشرطة الفيديو والكاسيت والكتب المضبوطة بحوزته، وصرف النظر عن دعوى المدعي العام بطلبه إثبات إدانة المدعى عليه ببقية التهم وإخلاء سبيل المدعى عليه. وقرر المدعى عليه قبول الحكم في حين اعترض المدعي العام وطلب تسليمه نسخة من الحكم لتقديم لائحة اعتراضية على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف.