حرب العصابات الحاكمة في إيران

يتزعّم «خامنئي» و«نجاد» الصراع بين العصابات المتناحرة على سدّة الحكم في إيران، ونال «نجاد» تُهمة «التسبّب في التضخّم المالي والعجز عن وضع حد للانهيار المستمر للعملة» من قبل تيّار «خامنئي». وسيفرز هذا الصراع لجنة للأزمات يتولّاها عدد من موالي «خامنئي» بمبادرة البرلمان الخاضع لسلطة الأخير وفقاً لآخر مهزلة انتخابية حُسمت لصالحه قبل إجرائها. وأعلن «إسماعيل جليلي» عضو لجنة البرامج والميزانية في البرلمان عن «عجز دولة نجاد لإدارة أسواق المال» وأكد «حاجة البلاد الملحّة للجنة تتولّى إدارة الاقتصاد عوضاً عن الدولة.. باعتبار أن الفريق الاقتصادي الحالي يبدي عجزه التام عن إدارة الأزمة الحالية في إيران».
ويتهيأ ثلاثة وزراء مقرّبين من بيت القيادة التابع ل«خامنئي» واللجنة العليا للأمن القومي للمشاركة في «لجنة الأزمات»، قد يلتحق بها كل من «علي أكبر ولايتي» رئيس البرلمان وبعض ممثلي السلطات التشريعية والقضائية لتقليص دور «نجاد» ومحاصرته حتى إجراء مسرحيّة جديدة للانتخابات الرئاسيّة المقبلة بعد ثمانية أشهر. وترجّح المصادر مشاركة «رُستم قاسمي» وزير النفط، «مصطفى محمّد نجّار» وزير الداخلية، و«أحمد وحيدي» وزير الدفاع في «اللجنة»، وينحدر الوزراء الثلاثة من صلب الحرس الثوري الإيراني وعُرفوا بولائهم المطلق ل«خامنئي».
وفي الوقت الذي تجتاح فيه إيران العواصف الاقتصاديّة والسياسيّة والاجتماعيّة وتلقي بآثارها الوخيمة على أكثر من 75 مليون نسمة يقطنون ضمن ما تسمّى بجغرافية إيران السياسيّة، وتنتشر البطالة ويعم الفقر وتتضاعف أعداد مُدمني المخدّرات وفقاً للإحصاءات الرسميّة الإيرانيّة وبفضل استيلاء الحرس الثوري على تجارة المخدّرات، تنهمك العصابات الحاكمة في إيران بالتناحر فيما بينها حول تكريس الواقع الدكتاتوري عبر الأساليب الديماغوجية لخداع الشعب وإغرائه ظاهرياً بالحلول اليائسة للبقاء في السلطة.