الأثر الكارثي للواسطة (2-2)

مع أني أسهب دائماً في الحديث عن موضوع (الواسطة) – سواءً في مقالاتي أم في حياتي الواقعية – لشدة ما أرى في هذا الموضوع خطورةً وتهميشاً، إلا أنني في كل مرة أتفاجأ بردود أفعال حيَّة، قد نال منها الغضب والإرهاق مبلغه، ورأت في ذلك الأمر همَّاً مؤرِّقاً لا يُمل الحديث عنه.
تحدثت في مقالٍ سابق عن (الأثر التدميري للواسطة) على الصعيد الاجتماعي، وأتحدث الآن عن أثرها الكارثي على الصعيد المهني والفني والإداري، وهو ما يغفل عن الحديث عنه معظم الذين يثيرون هذا الموضوع، حيث يكتفون بالحديث الإنشائي عن خطورة الظلم ومرارته، وهو كلام صحيح دون شك، ولا ينبغي التهوين من شأنه، ولكنه يبقى في نهاية المطاف أمراً شخصياً محدوداً، لا يكاد يُقارن بخطورة الضرر العام الناتج عن الفراغ الداخلي الذي يسيطر على المؤسسات التي تنخر فيها الواسطة.
ومن هنا كان غياب الوازع الديني الذاتي مدخلاً مباشراً لإساءة استغلال السلطة على حساب المصلحة العامة، فتجد المسؤول يريد حجز مقعد مفضّل عند مسؤول آخر أو وجيه عن طريق توظيف من يشير به عليه، متجاهلاً قلة الكفاءة، أو سوء العقل لدى هذا الموظف، وحين يستبد المسؤول ويعلم أنه لا رقيب ولا حسيب يكثر من هذا الأمر حتى تطغى على مؤسسته الكوادر الهشة التي ما جاء بها إلى مناصبها إلا الواساطات، هذه الكوادر لا هي أنجزت بكفاءة، ولا هي تركت المكان لمن ينجز، ولو طوَّفت بخيالك قليلاً لوجدت أمثلةً أكثر من الحصر، والمصيبة أنه إذا وقعت مصيبة أو (تعطلت تنمية)، وقع الحساب على غير هذا المسؤول، أو تجوهل الأمر، وتحمل الشعب بأكمله فداحة العاقبة.
‏هذا في واسطات الأعمال الإدارية والفنية بشكل عام، وأمّا الجريمة التي لا تغتفر ولا يمكن وصفها – على الرغم من شدة انتشارها واستسهال سماعها – فهي مايحدث في الجامعات، بتعيين المعيدين من غير ذوي الكفاءات، بل بالواسطات والمحسوبيّات، فمع أن الواسطة متشعبة في كافة التوظيفات إلا أن أثرها يتفاقم خطورةً في أوساط التعليم العالي، حين يتم تعيين المعيد عديم الكفاءة مراعاةً لمصلحة شخصية، فإن ذلك لا يكون خرقاً للنظام فحسب، ولا إغلاقاً للباب أمام الكفاءات الحقيقية فحسب، ولا ارتكاباً لجريمةٍ قد تدخل ضمن التكييف الجنائي للرشوة فحسب، بل هو إدخالٌ في هيئة التدريس الجامعية ومجالس الأقسام من لايعرف رأسه من رجله، فيُسيء إيصال رسالة العلم المقدسة، ويُحسَب زوراً وبهتاناً على معلمي الناس الخير، وعلى الشخصيات الثقافية، ويُجعَل مشاركاً في صنع القرار مستقبلاً، من ناحية إقرار المناهج وتعديلها في المراحل الجامعية، وكذلك مراحل الدراسات العليا، و مرحلة الإشراف على الرسائل العلمية، مما ينتج ضعفاً شديداً في المخرجات وفي جودة الخريجين قد تُفقد الشهادات العالية قيمتها، وينهار بالسمعة الثقافية، وفوق ذلك تتبناه تلك الواسطة للوصول إلى المناصب القيادية، ولا تسأل عن الفساد في كراسي البحث العلمي فهو مما يندى له الجبين، وقد تؤدي تلك الواسطة لجعل هذا الفاشل مشرفاً على صرحٍ تعليمي، متخصّصاً في تدميره تربوياً وتعليمياً، هذه الصروح التعليمية ستكون بسبب هؤلاء مسؤولة عن إنتاج المدرسين الفاشلين، وتمكينهم من بناء أجيال كاملة من الفارغين الذين سيُضافون كلبنات فاسدة لبناء أمة مهلهلة‫،‬ ويالها من جريمةٍ لن تنساها الأجيال‫.‬
ولا يقف الأمر هنا، بل نجد – بهائل المرارة – أن الواسطة قد طالت حتى القطاعات الصحية، بتوظيف الأطباء والممرضين، ونيل المصالح الشخصية على حساب أرواح الآخرين، أو لتحقيق مكاسب لا تخفى على من راقب أحوال المستشفيات، فهذا مستشفى يغلب على دكاترته أنهم مطاوعة وذاك ليبرالية وآخر يسوده أبناء منطقة معينة ... إلخ هنا باتت الجريمة محزنة جداً، تجاوزت الأبعاد الأخلاقية والقانونية لتضرب أساسيات الإنسانية، هنا يعجز البيان عن البيان، وتصير الكلمات عبثاً وضجيجاً لا معنى له.