البرلمان الإيراني سيبحث وقف إصلاح الدعم

أفادت وسائل إعلام إيرانية أن البرلمان الإيراني وافق اليوم الأحد على بحث تعليق خطط لمزيد من إصلاح دعم الغذاء والوقود في البلاد وعزا النواب ذلك للتداعيات الاقتصادية لتهاوي الريال.
وإصلاح الدعم محور أساسي للسياسات الاقتصادية للرئيس محمود أحمدي نجاد ولذلك يوجه تصويت البرلمان ضربة سياسية للرئيس في وقت يواجه فيه سخطا شعبيا متزايدا بسبب الهبوط الحاد في قيمة الريال.
وقالت وكالة أنباء العمال الإيرانية إن 179 من 240 نائبا صوتوا بالموافقة على بحث تعليق المرحلة الثانية من إصلاح الدعم. ولم توضح الوكالة متى سيتخذ القرار.
وتهدف عملية الإصلاح إلى تخفيف الضغط على المالية العامة للدولة بخفض دعم أسعار السلع الغذائية والوقود بعشرات المليارات من الدولارات وتعويض تداعيات ذلك على المواطنين الأشد فقرا بمنح نقدية مباشرة.
ونقلت وكالة الأنباء البرلمانية الإيرانية عن غلام رضا مصباحي رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان والذي أعد مشروع القانون قوله “في ظل ارتفاع التضخم واضطراب سوق العملة فإنه يجب وقف المرحلة الثانية من هذا القانون.”
وأعلنت الحكومة المرحلة الأولى من إصلاح الدعم أواخر 2010 ووصفها الرئيس أحمدي نجاد حينئذ بأنها “أكبر خطة اقتصادية في خمسين عاما.”
لكن منتقدين في الداخل من بينهم كثير من أعضاء البرلمان قالوا إن الاصلاحات ساهمت في ارتفاع حاد للتضخم الذي تقدره الحكومة بنحو 25 بالمئة وإن أحمدي نجاد يستخدمها لخدمة مصالحه السياسية لأنه يستطيع التحكم في مدفوعات الرفاه الاجتماعي بمقتضى البرنامج.
ويعطي تصويت اليوم علامة جديدة على أن العقوبات الغربية المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي بدأت تؤثر بشكل كبير على اقتصاد البلاد.
وفي الأسبوع الماضي اشتبكت قوات الشرطة في طهران مع محتجين غاضبين من انهيار الريال الذي فقد ثلث قيمته أمام الدولار على مدى عشرة أيام حيث قلصت العقوبات قدرة البلاد على تدبير النقد الأجنبي مقابل صادراتها النفطية.
وتنتهي فترة رئاسة أحمدي نجاد في منتصف 2013 لكن بعض المحللين يعتقدون أن الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي يمكن أن يطيح به قبل ذلك إذا استمر تصاعد الاستياء الشعبي.
وقال جعفر قادري المتحدث باسم لجنة برلمانية شكلت لدعم منتجي السلع لوكالة الأنباء البرلمانية إن اللجنة ستستدعي محافظ البنك المركزي محمود بهمني ووزيري الصناعة والنفط لاستجوابهم في أزمة الريال غدا الإثنين.
ويريد أعضاء البرلمان أيضا استدعاء أحمدي نجاد لسؤاله عن أزمة الريال لكن طلبهم يتطلب موافقة مجلس إشرافي للبرلمان.
وأشار أحمدي نجاد في كلمة له أمس السبت إلى أزمة العملة لكنه لم يقدم حلولا لها.
وتحاول الحكومة دعم الريال من خلال الضغط على المتعاملين لتداوله عند مستويات معينة والقبض على تجار العملة الذين تلقي عليهم باللوم في المضاربة ضد العملة.
دبي | رويترز